الشوري السعودي يصادق علي اتفاقية الاتحاد النقدي

الرياض: صادق مجلس الشورى السعودي على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، التي شهدت خلافات بين دول المجلس إزاءها خلال الأشهر الماضية بعد انسحاب عمان والإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بسبب تحفظاتها علي اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي، ما أثار مخاوف حول انهيار الوحدة النقدية الخليجية.
ونفي العضو صالح الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس قبيل المصادقة على الاتفاقية أمس إن يؤدي عدم دخول بعض الدول الخليجية للوحدة النقدية إلي ضعف احتمالات نجاح هذه الخطوة، مشيراً إلي أن وجود الاتحاد يعني استقراراً أكبر لاقتصاديات دول المجلس.
وتوقع الحصيني أن تلحق كل من الإمارات وعمان بركب الدول الخليجية الأربع " السعودية والكويت وقطر والبحرين" التي وقعت على اتفاقية الاتحاد النقدي مؤخراً، مشيراً بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلي إن المستفيد الأول من اتفاقية الاتحاد النقدي هو اقتصاديات الدول ذات الأداء الأضعف، مضيفاً أن المستفيد الأكبر هو سلطنة عمان.
وأثار المهندس محمد القويحص، عضو مجلس الشورى، مطالب بأهمية تغيير مسمى العملة الخليجية الموحدة (خليجي)، إلى أي اسم آخر.
وأعطى عضو المجلس صالح الحصيني بعض الأرقام حول اقتصادات دول الخليج، إذ شار إلى أن الميزان التجاري لدول الخليج بلغ تريليوني ريال عام 2007، كما أن ميزان المدفوعات لدول المجلس لنفس العام بلغت ترليون ريال، وأن العملة الخليجية والاستقرار الاقتصادي سوف يساهمان في خلق بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
يشار إلي أن النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي يتألف من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.‏ ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة.