قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده دعمت المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ، ولم تحم اي نظام بل القانون الدولي . وأضاف ، في كلمة القاها في افتتاح اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم السبت ، دعمنا الحل المباشر لحل الأزمة في سوريا ، واقنعنا دمشق بضرورة التعاون.
ورحب لافروف بتعيين كوفي عنان كمبعوث دولي في سوريا ، مطالبا بضرورة رصد آلية لوقف العنف.
وقال يجب إخلاء المدن والبلدات السورية من كل من يحمل السلاح لوقف العنف..فلا يجب القاء اللوم على طرف بعينه وعلينا العمل لإيصال المساعدات.
وأشار إلى أن منسقة الأممالمتحدة للشئون الإنسانية فاليري آموس أعربت عن ارتياحها للنتائج التي تحققت في هذه المرحلة ، وقال " إننا نريد المزيد من التقدم بهذا الاتجاه من الحكومة السورية عبر الآلية المخصصة لذلك".
وأكد أن بلاده أيدت التطلعات الديمقراطية في الدول العربية، قائلا : " يقول البعض إن لدينا مصالح معينة في هذا الصدد ..إننا لم نشن حربا استعمارية في منطقتكم ، و حجم علاقتنا التجارية مع الدول المشار إليها أقل من علاقتنا مع دول أخرى ، فنحن لانسعى للاستفادة الاقتصادية". في غضون ذلك ، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجلسة المشتركة التي سيعقدها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في وقت لاحق اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ستركز بالأساس على تنفيذ بنود المبادرة العربية وخاصة المتعلقة منها بوقف كافة أشكال العنف والقتل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية للوكالة إن الهدف من هذه الجلسة هو التوصل إلى صيغة وسط لمشروع القرار الذي ستتقدم به قوى دولية من بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا إلى مجلس الأمن بشأن سوريا حتى لايواجه الفيتو الروسي أو الصيني.
وأوضحت المصادر أن الصيغة المطروحة تقوم على مطالبة مشروع القرار " لكافة الأطراف بوقف القتال في سوريا " بدلا مما كان مطروحا في السابق والذي كان يطالب الحكومة السورية بوقف القتال.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات بين لافروف ووزراء الخارجية العرب ستبحث آلية لتنفيذ وقف القتال وإيصال المساعدات بصورة لاتنتقص من سيادة سوريا ، وفي نفس الوقت تسمح بمراقبة تنفيذ ذلك على الأرض والتحقق من التزام الجميع به على أن يتم البحث في مرحلة لاحقة لذلك عن بدء عملية سياسية تلبي طموحات الشعب السوري.