السعودية وأبناؤنا فى الخارج

قارب ملف المعتقلين المصريين في السعودية على ذمة قضايا أمنية على الحسم بإعلان إطلاق سراح وإخلاء سبيل27 مصري ، إضافة إلى قرب البت أيضا في أمر 33 مصريا مازالوا رهن التحقيق سواء بإخلاء سبيلهم أو صدور أحكام قضائية، وبهذا تكون الجهود الدبلوماسية المشتركة بين الشقيقتين مصر والسعودية قد نجحت في حل تلك المشكلة التي ربما كانت تهدد طبيعة العلاقات الأخوية التاريخية بين أكبر بلدين عربيين في المنطقة .


وإننا هنا نود أن نعرض في مجال التقدير جهود القيادة السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في تعزيز أواصر الأخوة العربية وإصدار التوجيهات الفورية للسلطات المعنية بحل تلك المشكلات بما يتوافق مع الضوابط الأمنية في السعودية وبما يحقق تطبيق القانون العادل على المخطئ .


ونجحت بالفعل أساليب التفاهم والحوار الودية في وضع حلول عملية وواقعية لقضايا العمال والمعتقلين المصريين هناك ، وإزالة كافة العوائق والمشاكل ، ونذكر تصريحات المسئولين المصريين التي أكدت أن الجانب السعودي تفهم المطالب المصرية فيما يتعلق بقضايا الموقوفين والمعتقلين والمسجونين .


كما نذكر واقعة أوردتها احدي الصحف المصرية عن وجود سجين مصري من مدينة بورسعيد سجن ظلما بالسجون السعودية، وبادر خادم الحرمين بإجراء تحقيق فوري لمعرفة ملابسات هذا الوضع، وأمر بتعويضه عن هذه المدة التي قضاها في السجن .


ونعود بالتقدير أيضا على الدبلوماسية السعودية في الخارج والتي تمثلت في سفير خادم الحرمين في القاهرة احمد عبد العزيز قطان الذي بادر بالمساعدة في تحريك هذا الملف لدى سلطات بلاده بما يحفظ علاقات الأخوة الشديدة بين البلدين وبما يحفظ أيضا حقوق المصريين في السعودية واحترام القوانين السعودية .


وبحسب الدبلوماسية المصرية فإن عدد الحالات المصرية التي تواجه مشاكل في السعودية لاتتجاوز خمسة ألآف حالة في كل أنحاء المملكة بما يمثل حوالي نصف في المائة من إجمالى عدد الجالية بينما يعيش باقي ال 99.5% حياة طبيعية كريمة.


وحسنا فعلت الجالية المصرية في السعودية عندما طالبت بوجود ممثلين للمصريين العاملين في الخارج في لجنة الدستور، لأن وجود نحو عشرة ملايين مصري يعملون في الخارج يستلزم أن يكون لهم من يمثلهم في هذه اللجنة التي تضع الأسس التي ستقوم عليها مصر الجديدة بعد الثورة.



ونذكر أن هناك ثلاثة عناصر تحكم قضايا الجاليات المصرية في الخارج وهى:


- القوانين المصرية، والسفارات والقنصليات، ثم قوانين البلد المضيف.


وعلى هذا تؤكد شبكة الإعلام العربية "محيط "أن فتح ملف المعتقلين المصريين في الخارج بشكل عام أصبح لزاما على وزارة الخارجية التحرك العاجل من اجله والعمل على الإفراج عنهم في حدود المتاح قانونيا.


كما نؤكد أن كرامة المصري في الخارج لابد أن تصان وانه لابد من إقامة جسور الود والحوار مع الدول المضيفة لحل أي مشاكل عالقة قد تتعرض لها العمالة المصرية في الخارج بما يحفظ القانون والكرامة ويزيد من روابط الأخوة.