طنطاوي يطالب الخارجية بإنهاء ملف المعتقلين بالسعودية

اكدت مصادر سيادية أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، طلب من وزارة الخارجية سرعة إنهاء ملف المصريين المعتقلين في السعودية بدون أي توتر بين بين البلدين.
وقال المصدر إن طنطاوي يجرى اتصالات مستمرة مع وزير خارجية مصر، محمد نبيل عمر، للوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف.
يذكر أن تقارير إعلامية قد أفادت اليوم، الجمعة، بأنه سيتم قريبا حسم ملف المعتقلين المصريين بالسعودية على ذمة قضايا أمنية، بعد إطلاق سراح وإخلاء سبيل 27 وصدور أحكام بحق 8 منهم.
وقال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية المصرية، إنه لا يزال هناك 33 مصريا رهن التحقيق على ذمة قضايا أمنية، وسيتم قريبا البت فى شأنهم سواء بإخلاء سبيلهم أو صدور أحكام قضائية، مشيرا إلى أن هناك جهودا دبلوماسية مشتركة من أجل إطلاق سراح هؤلاء المصريين الموقوفين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.
وحث مساعد وزير الخارجية، جميع أبناء الجالية المصرية فى السعودية على أن يكونوا سفراء لمصر والالتحام مع إخوانهم فى السفارة والقنصلية ليكون الجميع "كيانا واحدا يعبر عن مصر"، كما دعا إلى احترام قيم وعادات البلد المضيف والالتزام بالقوانين السعودية، وفى حالة وجود أى مظلمة أو شكوى يتم تقديمها من خلال القنوات الشرعية والاستعانة بالسفارة أو القنصلية إذا لزم الأمر.
وقال إنه تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين على ضرورة تفعيل القوانين السعودية وتطبيقها بما يكفل حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر الحلول العاجلة للمشاكل العالقة، مؤكدا أن الوفد المصرى، الذى يقوم حاليا بزيارة للسعودية، وجد تفهّما كاملا من جميع المسئولين السعوديين الذين التقى بهم، فى الاستجابة لمقترحات الجانب المصرى ووضع حلول عملية للمشاكل التى تواجهها العمالة المصرية، خاصة بعض المشاكل المزمنة.
وقال إنه تم الاتفاق على سرعة البت فى كل قضايا المعتقلين المصريين وعدم بقاء أى معتقل أكثر من ستة أشهر فى السجن الاحتياطى، ويجب خلال هذه المدة إما إصدار حكم قضائى أو إخلاء سبيله، والسماح لممثل السفارة أو القنصلية بزيارات دورية للسجون، كما لاحظ السفير راغب أنه يسمح لذوى المعتقلين بزيارة ذويهم بصورة منتظمة وتتكفل الداخلية السعودية بتحمل نفقات هذه الزيارة من داخل المملكة أو من خارجها.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين على عقد لقاء أسبوعى بين ممثل للقنصلية المصرية ومسئول من إمارة الرياض لبحث المشاكل العالقة بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال "كل حالة على حدة"، وضمان حقوق العامل كاملة فى حالة نشوب خلاف أو تقاض بينه وبين الكفيل كما فى حالات الهروب وتصفية الشركة