25 مليار دولار أصول المركزي اللبناني بالعملات الأجنبية

بيروت: كشف تقرير متخصص أن أصول مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاوزت مستوى 25 مليار دولار لأول مرّة في تاريخه، وبلغت في نهاية أغسطس الماضي نحو 25 ملياراً و303 ملايين و485 ألفاً و295 دولاراً، بزيادة 324 مليوناً و472 ألفاً و970 دولاراً عن المستوى المحقق في منتصف الشهر نفسه، و810 ملايين و752 ألفاً و909 دولارات عن المستوى المحقق في نهاية يوليو.
وتزداد أصول بالعملات الأجنبية باطّراد منذ منتصف سبتمبر من عام 2008، إذ كانت تبلغ حينها نحو 17 ملياراً و263 مليوناً و632 ألفاً و225 دولاراً، وبدأت منذ ذاك التاريخ تسجّل زيادات بوتيرة دائمة وثابتة، حتى بلغ مجموعها التراكمي نحو 8 مليارات و39 مليوناً و853 ألفاً و70 دولاراً، بيد أن مقارنة حجم هذه أصول في نهاية اغسطس 2009 مع حجمها في نهاية اغسطس 2008 تبيّن أنها ارتفعت على أساس سنوي (12 شهراً) بقيمة 7 مليارات و850 مليوناً و178 ألفاً و330 ليرة، بسبب تراجعها بقيمة 189 مليوناً و674 ألفاً و740 دولاراً في الأسبوعين الأولين من سبتمبر من العام الماضي عشية إعلان إفلاس مصرف ليمان براذرز وانفجار أزمة الأسواق المالية العالمية.
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة "ألقبس" الكويتية إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في أصول مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تعكس الاتجاه غير المتوقّع الذي سلكته التدفقات النقدية إلى لبنان، إذ سجّلت ودائع المصارف التجارية نموًّا بنسبة 10.3% في النصف الأول من هذا العام (20.6% على أساس سنوي) لتبلغ 86.8 مليار دولار، أي ما يساوي 310% من مجمل الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع تحويلات لافتة في بنية هذه الودائع من الدولار الأمريكي إلى الليرة، وقدّر حجم هذه التحويلات بنحو 4 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام ونحو 8 مليارات دولار في العام الماضي، لا سيما في الفصل الأخير منه، للاستفادة من فارق معدّلات الفوائد بين الليرة والدولار في سوق بيروت. وبالتالي، تراجع معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص من 77.3% في نهاية عام 2007 إلى 69.6% في نهاية عام 2008 ثم إلى 67% في نهاية يونيو الماضي.
هذه الوقائع فرضت على مصرف لبنان التحرّك لامتصاص السيولة الفائضة لدى المصارف عبر إصدار شهادات إيداع لمدّة 5 سنوات بفائدة تبلغ 9.25%، فتحوّلت هذه الأداة بدورها إلى عنصر إضافي محفّز لزيادة الودائع المصرفية، لكنها وفّرت في الوقت نفسه فرصة لمصرف لبنان لزيادة موجوداته بالعملات الأجنبية، وبالتالي أسهمت كل هذه العناصر في زيادة ودائع القطاع المالي لدى مصرف لبنان بوتيرة متسارعة من نحو 26 ملياراً و343 مليوناً و579 ألفاً و364 دولاراً في نهاية اغسطس من عام 2008 إلى 36 ملياراً و82 مليوناً و758 ألفاً و451 دولاراً في نهاية اغسطس من هذا العام، أي إنها ازدادت بقيمة 9 مليارات و739 مليوناً و179 ألفاً و87 دولاراً في 12 شهراً، منها 7 مليارات و855 مليوناً و750 ألفاً و18 دولاراً منذ بداية هذا العام.
ونظراً لجاذبية الاكتتاب في شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف المركزي بفوائد عالية، امتنعت المصارف عن تغطية كامل إصدارات الحكومة من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، ما أسهم في عودة مصرف لبنان إلى أداء دور المموّل الأساسي للحكومة، فارتفعت محفظته من سندات الخزينة والأوراق المالية الأخرى من نحو 5 مليارات و727 مليوناً و996 ألفاً و101 دولار في نهاية اغسطس من عام 2008 إلى 7 مليارات و722 مليوناً و730 ألفاً و15 دولاراً في نهاية اغسطس الماضي، أي بزيادة قيمتها مليار و994 مليوناً و733 ألفاً و914 دولاراً في 12 شهراً، منها مليار و153 مليوناً و29 ألفاً و341 دولاراً منذ بداية هذا العام.
الجدير بالاشارة، ان مصرف لبنان توقّف منذ فترة عن اصدار شهادات الايداع بسبب الانتقادات التي تم توجيهيها اليها من قبل صندوق النقد الدولي، وعمدت وزارة المال الى اصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لمدة 5 سنوات بفائدة تدور حول نسبة 9% لامتصاص السيولة الفائضة في السوق.