البورصة المصرية تسترد أكثر من 100 مليار جنيه من خسائرها العام الماضي

نجحت البورصة المصرية في تعويض أكثر من 100 مليار جنيه من خسائرها التي منيت بها العام الماضي والتي قاربت من 200 مليار جنيه على خلفية الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم منذ مطلع العام الحالي 2012 والذي شهد العديد من الأحداث الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأظهرت إحصاءات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بلغ عند إغلاق جلسة تداول اليوم 392.2 مليار جنيه، مستردا بذلك نحو 101.7 مليار جنيه من خسائره منذ 28 ديسمبر 2011 وهو التاريخ الذي سجل فيه رأس المال السوقي للبورصة أدنى مستوياته بعد الثورة عند 290.5 مليار جنيه.

وأوضحت الإحصاءات أن مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30"استرد نحو 51.3% من قيمته خلال الفترة من 28 ديسمبر 2011 وحتى 6 مارس 2012 بما يعادل 1842 نقطة ليصل إلى 5428.5 نقطة، مقابل 3586.5 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال محللون "إن البورصة المصرية تأثرت إيجابيا منذ مطلع 2012 بإتمام تشكيل مجلسي الشعب والشورى بعد انتخابات حرة، فضلا عن الإعلان عن جدول زمني محدد للانتخابات الرئاسية بما يشير إلى قرب انتهاء المرحلة الانتقالية لتسيلم السلطة ما انعكس إيجابيا على توقعات المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد".

وأضافوا أن ظهور العديد من التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدلات نمو سريعة بعد انتهاء تسليم السلطة بشكل كامل، ساعد في جذب وعودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأوراق المالية المصرية وشراء الأسهم المصرية التي خسرت أكثر من 80 % من قيمها عن العام الماضي.

وأشاروا إلى أنه على صعيد الشركات ظهرت العديد من الأنباء الإيجابية القوية التي دعمت من أداء السوق منها صفقة استحواذ فرانس تليكوم على بقية أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل والتي ستؤدي إلى ضخ سيولة إضافية بالسوق تتجاوز 12 مليار جنيه، فضلا عن صفقات استحواذ مرتقبة داخل القطاع العقاري من مؤسسات استثمارية خليجية.