البورصة المصرية تسترد أكثر من 100 مليار جنيه من خسائرها بعد الثورة

نجحت البورصة المصرية فى تعويض أكثر من 100 مليار جنيه من خسائرها التى منيت بها العام الماضي والتى قاربت من مائتي مليار جنيه على خلفية الارتفاعات القياسية التى سجلتها الاسهم منذ مطلع العام الحالي 2012 والذي شهد العديد من الأحداث الايجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي
وأظهرت إحصاءات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بلغ عند إغلاق جلسة تداول اليو م 392.2 مليار جنيه، مستردا بذلك نحو 101.7 مليار جنيه من خسائره منذ 28 ديسمبر 2011 وهو التاريخ الذي سجل فيه رأس المال السوقي للبورصة أدنى مستوياته بعد الثورة عند 290.5 مليار جنيه
وأوضحت الاحصاءات أن مؤشر السوق الرئيسي ايجي اكس 30 إسترد نحو 51.3 % من قيمته خلال الفترة من 28 ديسمبر 2011 وحتى 6 مارس 2012 بما يعادل 1842 نقطة ليصل إلى 5428.5 نقطة، مقابل 3586.5 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي.
وقال محللون أن البورصة المصرية تأثرت إيجابيا منذ مطلع 2012 بإتمام تشكيل مجلسي الشعب والشورى بعد إنتخابات حرة، فضلا عن الإعلان عن جدول زمني محدد للانتخابات الرئاسية بما يشير إلى قرب إنتهاء المرحلة الانتقالية لتسيلم السلطة ما إنعكس إيجابيا على توقعات المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد.
وأضافوا أن ظهور العديد من التقارير الاقتصادية الدولية المتفاؤلة بشأن الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدلات نمو سريعة بعد إنتهاء تسليم السلطة بشكل كامل، ساعد فى جذب وعودة المستثمرين الأجانب
إلى سوق الاوراق المالية المصرية وشراء الأسهم المصرية التى خسرت أكثر من 80 % من قيمها على العام الماضي.
وأشاروا إلى انه على صعيد الشركات ظهرت العديد من الانباء الإيجابية القوية التى دعمت من أداء السوق منها صفقة إستحواذ فرانس تليكوم على بقية أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل والتى ستؤدي إلى ضخ سيولة إضافية بالسوق تتجاوز 12 مليار جنيه، فضلا عن صفقات استحواذ مرتقبة داخل القطاع العقاري من مؤسسات إستثمارية خليجية