نجحت البورصة المصرية في تعويض أكثر من100 مليار جنيه من خسائرها التي منيت بها العام الماضي والتي قاربت من200 مليار جنيه علي خلفية الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم منذ مطلع العام الحالي2012 والذي شهد العديد من الأحداث الإيجابية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأظهرت إحصاءات للنشرة الاقتصادية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بلغ عند إغلاق جلسة تداول امس392.2 مليار جنيه, مستردا بذلك نحو101.7 مليار جنيه من خسائره منذ28 ديسمبر2011 وهو التاريخ الذي سجل فيه رأس المال السوقي للبورصة أدني مستوياته بعد الثورة عند290.5 مليار جنيه. وأوضحت الإحصاءات أن مؤشر السوق الرئيسي/ إيجي إكس30/ استرد نحو51.3% من قيمته خلال الفترة من28 ديسمبر2011 وحتي6 مارس2012 بما يعادل1842 نقطة ليصل إلي5428.5 نقطة, مقابل3586.5 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي. وقال محللون ن البورصة المصرية تأثرت إيجابيا منذ مطلع2012 بإتمام تشكيل مجلسي الشعب والشوري بعد انتخابات حرة, فضلا عن الإعلان عن جدول زمني محدد للانتخابات الرئاسية بما يشير إلي قرب انتهاء المرحلة الانتقالية لتسيلم السلطة مما انعكس إيجابيا علي توقعات المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد. وأضافوا أن ظهور العديد من التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدلات نمو سريعة بعد انتهاء تسليم السلطة بشكل كامل, ساعد في جذب وعودة المستثمرين الأجانب إلي سوق الأوراق المالية المصرية وشراء الأسهم المصرية التي خسرت أكثر من80% من قيمها عن العام الماضي. وأشاروا إلي أنه علي صعيد الشركات ظهرت العديد من الأنباء الإيجابية القوية التي دعمت من أداء السوق منها صفقة استحواذ فرانس تليكوم علي بقية أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل والتي ستؤدي إلي ضخ سيولة إضافية بالسوق تتجاوز12 مليار جنيه, فضلا عن صفقات استحواذ مرتقبة داخل القطاع العقاري من مؤسسات استثمارية خليجية.