دعوى قضائية تطالب بإقصاء أعضاء الشعب والشورى من "تأسيسية الدستور"

أقام المحامي شحاته محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية حملت رقم 26657 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلزام رئيسي مجلسي الشعب محمد سعد الكاتتنى ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بتشكيل الجمعية التاسيسيه لوضع الدستور من خارج أعضاء المجلسين واختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.

وقال مقدم الدعوى أنه فى 30 مارس 2011 اصدر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الإعلان الدستورى والذى نصت المادة 60 منه على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال 15 يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

مشيرا إلى أنه يتضح من قراءة النص المذكور انه قد جاء خلوا من ثمة أية إشاره الى عضوية اعضاء من مجلسىالشعب والشورى بالجمعيه التاسيسيه المذكوره بالماده 60 واكتفت فقط بالقول ان دوراعضاء مجلس الشعب هو انتخاب اعضاء هذه اللجنه واذاكان المشرعالدستورى يريد اشراك اعضاء من المجلسين فى هذه اللجنه لكان قد نص على ذلك فلايوجدمايمنعه من ذلك وحيث ان هو العقد الاجتماعى بين الدوله ومواطنيها لذا فان الدساتيرفى العالم كله يضعها المواطنين بكافةاطيافهم ولايقتصر وضعها على فئه بعينها حتى لو كانو ممثلين باربعون فى المائهكمايريد اعضاء مجلس الشعب لان الاربعون تمثل اغلبيه داخل الجمعيه وهو مايتنافى معفكرة ان يعبر الدستور عن كافة اطياف الشعب

وطالب مقدم الدعوى فى نهايتها بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبى الذى اتخذه المجلس رئاسة المعلن إليه الأول والثانى فيما تضمنه من الامتناع عن تشكيل الجمعية التاسيسيه للدستور من خارج أعضاء البرلمان.