مع انتشار السوق السوداء لتجارة أنابيب البوتاجاز فى محافظة الإسماعيلية بدأت أمانة الشباب بحزب النور في العمل وبالتنسيق مع القوى السياسية والمحافظة في الإشراف على عملية التوزيع. في البداية يقول رائد محمد أمين الشباب بحزب النور بالإسماعيلية أن عملية الإشراف على عملية التوزيع للأنابيب ساعد كثيرا في الحد من عملية الاتجار في السوق السوداء وان حصة المحافظة من الأنابيب وتحديدا حصة أصحاب المستودعات نقوم بتوزيعها مباشرة للمواطن دون وجود وسيط وبالسعر المدعم .
وعلل رائد محمد أن تجار السوق السوداء يستغلون عدم وجود رقيب ويقيمون بعملية شراء الأنابيب وتخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة من جانبه أوضح العاملين بمستودع بوتاجاز الشيخ زايد بنادي المنتزه انه تحدث العديد من السرقات على مرأى ومسمع الجميع حيث أكدوا بأنه منذ أسبوع قام بأحد المسئولين بالمشروع بإرسال ألف أنبوبة الى احد الأشخاص يدعى صادق من منطقة البلابسة لتفريقها على أحبائه و5 سيارات أخري محملين بالأنابيب خرجت من المستودع لتقدم هدايا للعاملين بالمحافظة ولم يقيدوا في دفتر21 بترول المخصص لذلك وهو ما يعد مخالفا للقانون.
مؤكدين بأنه لو كانت تلك الاسطوانات التي تم تقديمها للعاملين بالمحافظة هي حق مكتسب لهم فلماذا لم توزع أيضا على باقي الهيئات الحكومية، وأوضحوا بأنه رغم قيام مديرية التموين بالإسماعيلية بتحرير محضر جنح لنقص وزن الاسطوانة بمقدار 4.1 كجم في الاسطوانة الواحدة ضد محمد طاهر فريد المدير المسئول عن شركة سوجاز بالعين السحنة تحت رقم 571 لسنة 2011 جنح مركز وهو ما يؤثر على عدد أيام استهلاك اسطوانة البوتاجاز حيث يقوم المصنع بسرقة حوالي ثلث وزن الغاز ويقوم ببيعها للقطاع الخاص بحجة إنها حرة بدون فاتورة الا انه لم يتم التحقيق في هذا الموضوع حتى ألان.
وأيضا لا تزال مديرية التموين تتعامل مع هذه الشركة بالرغم من أن وزن اسطوانة البوتاجاز الخاصة بشركة بتروجاز مطابقة للقرارات والقوانين التموينية بخلاف أن المسافة التي يبعد عنها هذا المستودع عن المستودع السابق بحوالي 60 كيلو متر.
وأشاروا الى أن حصة المشروع الأساسية هي 3 ألاف و600 اسطوانة من شركة سوجاز بالعين السخنة بالإضافة الى ألف و400 اسطوانة احتياطي من مصنع " عجرود " بشكل يومي ولكن في الحقيقة أن المشروع يتسلم 800 أنبوبة فقط ويتم تهريب باقي الحصة للسوق السوداء، وأضافوا بان هناك 14 ألف اسطوانة لم يتم ضمها للمشروع الشهر الماضي مطالبين بإقالة كلا من مدير المشروع والسكرتير العام المساعد للمحافظة.