أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم البلاغ المقدم من أعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب إلى نيابة شمال القاهرة للتحقيق في واقعة اتهام اللجنة كلا من رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بمخالفات إدارية متعلقة بحل اللجنة المؤقتة، بالمخالفة لقرار وزير القوة العاملة الخاص بتشكيل اللجان الإدارية للاتحاد ومخالفة إصدار شيك موقع من رئيس لجنة التسيير بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، حيث لم يكن له حق التوقيع على الشيكات بموجب خطاب النقابة الموجه لرئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد وإعلامه بأن المخول بالتوقيع على الشيكات هم نائب رئيس النقابة وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد وهو ما لم يلتزم به رئيس لجنة التسيير بالاتحاد وأصدر شيكا موقعا من رئيس النقابة السابق لصالح اللجنة النقابية لشركة أطلس العامة للمقاولات. ومن ناحية أخرى تجري تحقيقات مماثلة في النيابة الإدارية للقوى العاملة والبنك المركزي بشأن واقعة إصدار الشيك، وكان رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية قد أحال البلاغ إلى النيابة الإدارية المختصة بالقوي العاملة، وكذا بالبنك المركزي للتحقيق، واستجلاء الواقعة بتاريخ اليوم 3/3/2012م.