أنباء عن تبادل للسجناء بين مصر واشنطن في أعقاب انتهاء قضية التمويل

في وقت أكدت فيه مصادر قضائية أنها ستمضي في محاكمة المتهمين ال 43 بتلقي تمويل غير شرعي للنهاية، وأنها لم تتعرض لأية ضغوط من أي أحد داخل مصر للتأثير علي نظر القضية.

وعلمت شبكة الإعلام العربية - محيط- من مصدر دبلوماسي أن الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيا على ذمة التحقيق في العديد من القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والمسجون حاليا في أمريكا.

وبرر المصدر الدبلوماسي الطلب بصفقة من الممكن أن تتم في أعقاب انتهاء محاكمة المتهمين لإطلاق الأمريكان مقابل المسجونين بأمريكا.

وطالب الخبير الاستراتيجي اللواء محمود زاهر الحكومة المصرية بأن توجه للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعية تهمة "دعم وتمويل الإرهاب" داخل مصر، لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء، وفي حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقاً أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.. وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات المصرية، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون الأمريكية وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأمريكية بحيث تكون معونة نقدية مثل التي تقدم لإسرائيل وليست معونة سلعية لا تحقق لمصر أي فائدة بقدر ما تنقص من السيادة المصرية.