مبادلة المتهمين فى قضية التمويل ب 50 مصريًا بالسجون الأمريكية

قال اللواء محمد هانى زاهر، خبير البحوث العسكرية ومكافحة الإرهاب الدولى، إن الحكومة المصرية بدأت إجراءات فعلية، للتجاوب مع عرض أمريكى ينص على الإفراج عن 50 متهمًا مصريًا بالسجون الأمريكية بينهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج عن ال19 متهمًا أمريكيًا، المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
وطالب زاهر، فى تصريحات ل"المصريون"، بضرورة استغلال مصر للموقف الأمريكى الضعيف، خاصة بعد إدانة رعاياها فى قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن أكثر من 500 مصرى مسجونين بالسجون الأمريكية ولا تعرف الخارجية المصرية عنهم شيئا.
وأضاف أن الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيا على ذمة التحقيق فى العديد من القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى الجماعة الإسلامية والمسجون حاليا فى أمريكا.
واختتم زاهر تصريحاته قائلا: "بصفتى خبير دولى فى مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، فإننى أطالب الحكومة المصرية بأن توجه للأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى غير الشرعى لمنظمات المجتمع المدنى غير الشرعية تهمة "دعم وتمويل الإرهاب" داخل مصر، لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم فى دعم الإرهاب فى مصر وهو ما حدث بالفعل فى شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء، وفى حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقًا أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو الأمر الذى سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات المصرية، وفى مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين فى السجون الأمريكية وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأمريكية بحيث تكون معونة نقدية مثل التى تقدم لإسرائيل وليست معونة سلعية لا تحقق لمصر أى فائدة بقدر ما تنقص من السيادة المصرية".