تأجيل دعوى وقف قناة الفراعين لجلسة 13 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بوقف بث قناة الفراعين وإلغاء تراخيصها، لجلسة 13 مارس المقبل، وذلك بعد تنحى الدائرة السابعة عن نظر القضية وذلك لاستشعارها الحرج عن نظر القضية .

وقد أقام محمد حامد سالم السيد محامى، دعوى قضائية ضد كلا من وزير الإعلام ووزير الاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة المنطقة الحرة وشركة النايل سات وقناة الفراعين ومقدم برنامج "مصر اليوم" طالب فيها بوقف البث الفضائى لقناة الفراعين تماماً، وعدم تخصيص أى جزء من أى قنوات قمرية من القطاع الفضائى للأقمار الصناعية لتلك القناة وإلغاء ترخيصها.

وأوضح حامد فى دعواه - رقم "18839" لسنة 66 ق، أن عكاشة خالف أحكام القضاء وظهر فى برنامجه "مصر اليوم" رغم صدور حكم بوقف بث القناة وقت البرنامج تماماً، وأكد أن تغيير اسم البرنامج من "مصر اليوم" إلى "حق الشعب" يعد التفافاً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ومخالفاً لمنطوق الحكم، موضحاً أنهم لم يبالوا بأحكام القضاء وغيروا اسم البرنامج وظهرت المذيعة حياة الدرديرى التى قدمت آخر حلقة من برنامج "مصر اليوم".

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، قد اصدرت حكما بوقف بث برنامج "مصر اليوم " الذي يذاع على قناة الفراعين، ويقدمه توفيق عكاشة: "وقالت المحكمة إن الثابت من مستندات الدعوى أن القناة المشار إليها، الفراعين، قد تم توجيه إنذار إليها لإزالة المخالفات الثابتة في حقها، والتي حدثت بالفعل على مرأى ومسمع المشاهدين، إلا أن القناة لم تستجب لذلك الإنذار، وإنه سبق وتم وقف بث القناة لمدة أسبوعين لردعها عن ممارسة المخالفات؛ إلا أنها لم تُردع".

وأكدت الحيثيات أن المدعي قدم للمحكمة قرصين مدمجين، بهما كافة الوقائع والمخالفات التي تمت إذاعتها في القناة، وأشارت المحكمة إلى أن المحامي الحاضر عن القناة لم ينكر هذه المخالفات، لأن المدعى عليه "توفيق عكاشة" قد تلفظ بألفاظ وصفتها المحكمة بتلك التي تعفو مدونات الحكم عن تضمُنها، وقالت الحيثيات إن المحكمة حرصت على الاستماع لكل جملة أو كلمة تضمنتها الأقراص؛ رغم أنه كان أهون عليها ألا تستمع إلى تلك الإساءات لولا أمانة أداء الواجب، على حد وصف المحكمة.

وأضافت فى الحيثيات أن المحكمة خلُصت إلى أن المدعى عليه "توفيق عكاشة" قد شوه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور؛ بالتهكم على الآخرين والتطاول عليهم والإساءة إليهم دون الحاجة، فجاء نتيجة ذلك أن خرج بمضمون البرنامج عن غايته التي تتعين أن تكون خدمة المشاهدين الذين لن يستفيدوا شيئًا من التعرض إلى خصوصيات الناس.

مشيرا الى أن الحرية حق وواجب ومسئولية في نفس الوقت، والتزام بالموضوعية، وتقديم المعلومات الصحيحة، وما يهم الناس، بما يسهم في بناء رأي عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد، والمحافظة على سمعتهم.