المشهد تنشر حيثيات الحكم بمنع ظهور توفيق عكاشة على " الفراعين "

قالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، في حيثيات حكمها بوقف بث برنامج "مصر اليوم " الذي يذاع على قناة الفراعين، ويقدمه توفيق عكاشة: "إن الثابت من مستندات الدعوى أن القناة المشار إليها، الفراعين، قد تم توجيه إنذار إليها لإزالة المخالفات الثابتة في حقها، والتي حدثت بالفعل على مرأى ومسمع المشاهدين، إلا أن القناة لم تستجب لذلك الإنذار، وإنه سبق وتم وقف بث القناة لمدة أسبوعين لردعها عن ممارسة المخالفات؛ إلا أنها لم تُردع".
وأكدت الحيثيات أن المدعي قدم للمحكمة قرصين مدمجين، بهما كافة الوقائع والمخالفات التي تمت إذاعتها في القناة، وأشارت المحكمة إلى أن المحامي الحاضر عن القناة لم ينكر هذه المخالفات، لأن المدعى عليه "توفيق عكاشة" قد تلفظ بألفاظ وصفتها المحكمة بتلك التي تعفو مدونات الحكم عن تضمُنها، وقالت الحيثيات إن المحكمة حرصت على الاستماع لكل جملة أو كلمة تضمنتها الأقراص؛ رغم أنه كان أهون عليها ألا تستمع إلى تلك الإساءات لولا أمانة أداء الواجب، على حد وصف المحكمة.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة خلُصت إلى أن المدعى عليه "توفيق عكاشة" قد شوه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور؛ بالتهكم على الآخرين والتطاول عليهم والإساءة إليهم دون الحاجة، فجاء نتيجة ذلك أن خرج بمضمون البرنامج عن غايته التي تتعين أن تكون خدمة المشاهدين الذين لن يستفيدوا شيئًا من التعرض إلى خصوصيات الناس.
أضافت المحكمة أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقت، والتزام بالموضوعية، وتقديم المعلومات الصحيحة، وما يهم الناس، بما يسهم في بناء رأي عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد، والمحافظة على سمعتهم.
وقالت المحكمة إن المدعي لو طالب في دعواه بوقف القناة بمجملها لأصدرت المحكمة له حكمًا بذلك؛ إلا أنه جعل طلبات دعواه مقتصرة على وقف نشاط القناة خلال الفترة الزمنية المخصصة لإذاعة برنامج "مصر اليوم"، وأنه لايجوز للمحكمة أن تحكم بأكثر من طلبات الخصوم، موضحةً أنه كان يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية في مواجهة مخالفات المدعى عليه "توفيق عكاشة " أن توقف البث الفضائي لهذه القناة "الفراعين"، وأن تلغي تخصيص أي أجزاء من أي قنوات قمرية من القطاع الفضائي للأقمار الصناعية "النايل سات 103"، أو غيره لتلك القناة، وإلغاء الترخيص الخاص بها.
قدمت المحكمة لحيثات حكمها أن من أهم واجباتها الانتصار للمبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وذلك في ظل الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسؤولة، وأن المحكمة تنوه إلى أن مسؤولية الجهة الإدارية خطيرة جدًا في ألا تقهر رأي أو فكر، أو تحول بينه وبين حرية الوصول إلى المشاهدين أو المستمعين أو القراء، وأن تحمي الإعلام المستنير الداعم لحرية الرأي والتعبير، والمحافظ على تقاليد وأعراف حقوق المشاهد والمستمع والقارئ، وفي ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم والأخلاق وحماية الأسر المصرية من انتشار اللغط و التشهير والإساءة لسمعة المواطنين.