نظام جديد لقبول الودائع الأجنبية في البنوك السويسرية

برن: أعلن هانز رودلف ميرتس، وزير المالية السويسري أن البنوك لن تقبل مستقبلاً ودائع أجنبية غير خالصة الضرائب في دولها الأصلية من دون الافصاح عن الآلية التي سيتبعها لتطبيق تلك الخطوة.
وقال ميرتس في مؤتمر إن بلاده ستبدأ مباحثات ثنائية في هذا الصدد مع الدول المعنية، مستنداً إلى قرار مجلس الحكم الاتحادي بضرورة تطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعتمدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي، كما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد في الوقت نفسه أن هذه التعديلات لا تعني التحول إلى مجال تبادل المعلومات التلقائي بين سويسرا والدول التي تشتبه في أن مواطنيها يتهربون من الضرائب عبر ايداعها في البنوك السويسرية.
وأشار ميرتس إلى أن المشكلة تكمن في "عدم اتفاق دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها على سياسة موحدة ولا يعني ذلك أن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أمر مستحيل" لكنه أكد في الوقت ذاته أن سويسرا "لن تمضي أبعد من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال مكافحة التهرب الضريبي".
وأوضح أن خبراء وزارة المالية السويسرية يعكفون على "ازالة الفارق بين مفهوم التحايل على الضرائب والتهرب الضريبي" وهي الثغرة التي يتمكن العديد من أصحاب الودائع الأجنبية في سويسرا من الافلات خلالها من العقاب.
ويشار إلى أن القانون السويسري لا ينظر الى التهرب الضريبي على أنه جنحة بل مخالفة في حين تتعامل القوانين الأوروبية مع التهرب والتحايل والغش الضريبي على أنها جنحة تضخع لمواد قانون العقوبات.