سويسرا 0102.. أزمات سياسية ونجاحات اقتصادية

كان عام 0102 هو عام الكبوات والعثرات الدبلوماسية بامتياز في سويسرا.. التي تلقت العديد من الضربات مؤخرا علي صعيد سياستها الخارجية كانت درة عقد الازمات ازمتها مع ليبيا بسبب ابن العقيد معمر القذافي والتي تعرضت فيها سويسرا لاهانات بالغة مرورا باجبار بنوك سويسرا علي التخلي عن سرية عملائها بعد ضغوط من الولايات المتحدة هذا غير الضغوط الكبيرة والمستمرة من الاتحاد الاوروبي باعتبار سويسرا ملاذا ضريبيا آمنا للاموال الاوروبية الهاربة من الجباية وغيرها من الازمات والعواصف التي ضربت سفينة السياسة الخارجية السويسرية.. واستصدار قرار في مجلس حقوق الانسان يدين سويسرا بسبب حظر بناء المآذن فيها.. واختتمت سويسرا العام بما لم يساعد صورتها كثيرا بموافقة الشعب السويسري في استفتاء عام علي مبادرة حزب الشعب اليميني المتطرف التي تدعو الي طرد المجرمين الاجانب وهي النتيجة التي جلبت انتقادات عديدة من منظمات حقوق الانسان واعتبرت ان سويسرا تتجه نحو العنصرية بسببها.
ففي ازمتها مع ليبيا بسبب اعتقال ابن العقيد معمر القذافي في احد فنادق جنيف خسرت سويسرا المعركة كما خسرت تأييد شقيقاتها الاوروبية بعدما جرت الاتحاد الاوروبي الي معركة مع طرابلس عبر اصدار قائمة باسماء ليبية بارزة يحظي سفرها الي سويسرا وبالتالي يحظر اوتوماتيكيا حسب المعاهدات الموقعة سفرها الي الاتحاد الاوروبي.. لكن سويسرا اضطرت في النهاية الي التراجع عن موقفها بل وتقديم الاعتذار الي ليبيا حتي تنتهي الازمة خاصة بعدما فرضت ليبيا حظرا اقتصاديا علي سويسرا وهو ما لم يكن علي العاصمة برن تحمله خاصة ان هذا الخطر يعني حرمانها من النفط الوقود المحرك لصناعاتها ومصانعها.
كما كان عام 0102 علامة فارقة في تاريخ البنوك السويسرية التي تجر خلفها عقودا طويلة من التقاليد المصرفية التي تعتمد علي السرية المطلقة لمن يودع امواله فيها.. فقد نجحت الولايات المتحدة بضغوطها اضافة الي ضغوط اوروبا في تغيير وجه البنوك السويسرية للابد.. واعلنت الحكومة السويسرية نهاية عصر الارصدة المالية غير المعلنة وبررها نزرود ولف ميرتس وزير المالية في الحكومة الفيدرالية هذا الاعلان بانه خطوة ضرورية للحفاظ علي نزاهة الساحة المالية السويسرية علي استقرارها.. وقال ميرتس ان المصارف السويسرية لا يمكن القبول بعد الان بالودائع المالية الاجنبية غير المعلنة.
وقد اضطرت سويسرا الي ذلك للافلات من المطرقة الامريكية والسندان الاوروبي وهو ما دفع سويسرا الي ابرام اتفاقيات ثنائية مع المانيا وبريطانيا للتعاون الضريبي.. هذه الاتفاقات الثنائية ادت الي تخفيف الضغوط علي اهم مقومات الساحة المالية السويسرية.. كما توصل بنك يوبي اس اكبر بنوك سويسرا الي اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بكشف بيانات المئات من عملائه الامريكيين مقابل توقف السلطات الامريكية عن ملاحقة البنك قضائيا بتهمة المساعدة علي التهرب الضريبي.
حدث اخر شهده عام 0102 حيث أدان مجلس حقوق الانسان في جنيف والتابع للامم المتحدة سويسرا بسبب قرارها حظر بناء المآذن والذي صدر العام الماضي.. وقد شكل هذا القرار ضربة محرجة لسويسرا التي تبنت تأسيس مجلس حقوق الانسان وهي البلد التي استودع فيها اتفاقية جنيف لحقوق الانسان كما شهد عام 0102 مواجهة اخري مع المسلمين وان لم تكن بحجم مبادرة حظر بناء المآذن.. فقد وافق كانتون ارجو علي مشروع قرار يمهد الطريق لحظر النقاب في الاماكن العامة.. ورغم ان عدد المسلمات اللواتي يرتدين النقاب في سويسرا لا يتعدي 001 مسلمة الا انه يبدو ان سويسرا قد قررت ان تنضم الي باقي الدول الاوروبية الاخري التي تفرض حظرا علي النقاب مثل ايطاليا وبلجيكا وعلي الطريق فرنسا.. والامر لا يقتصر علي كانتون ارجو فقط وانما هناك كانتونات اخري في سويسرا تفكر في اتخاذ خطوات ممثلة مثل العاصمة برن وهو ما يمكن استغلاله لتصوير سويسرا وكأنها لا تشغل بالها سوي بالتضييق علي المسلمين.
واختتمت سويسرا العام بحدث اثر علي صورتها كثيرا حيث وافق الشعب السويسري علي المبادرة الداعية الي طرد الاجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة ورفض في تصويت تميز باقبال واسع اتخذ فيه الناخبون موقفا صارما تجاه الاجانب وسجلت نسبة مشاركة عالية في التصويت وصلت الي 15٪ وحظيت مبادرة الطرد علي تأييد35٪ من الناخبين مقابل 64٪ رفضوها.
اذا كان عام 0102 هو عام الازمات الدبلوماسية والسياسية لسويسرا فان العام حمل اخبارا سارة بالنسبة للاقتصاد السويسري الذي بدأ وكأنه لم يتأثر كثيرا بالازمة الاقتصادية في عام 8002.وجاء عام 0102 ليؤكد ان الاقتصاد السويسري يحقق نموا كبيرا كما ان الفرنك السويسري صعد لتصدر قمة العملات العالمية الآمنة في ظل المضاربة علي العملات الاخري في اطار حرب العملات بين العديد من دول العالم وعلي رأسها الصين والولايات المتحدة.
اما التفسير الاقتصادي فهو انه في وقت الازمات يتجه المستثمرون الي الشركات الكبيرة ذات السمعة الراسخة والدول المستقرة وبالطبع فان ضالتهم كانت في سويسرا التي تجمع باقة من اكبر الشركات علي اراضيها كما تتمتع باستقرار سياسي لاتهزه الريح.