البيت الأبيض يطالب بتطوير إجراءات حماية الخصوصية على الإنترنت

دعا البيت الأبيض الأمريكي شركات الإنترنت إلى تطوير تقنيات حماية خصوصية مستخدمي الشبكة وذلك بعد تزايد المخاوف من أن المعلومات الخاصة بالمستخدمين يتم تتبعها خلال التصفح ونقلها إلى شركات الدعاية والإعلان.
وأصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيانا حدد فيه ملامح مشروع قانون حماية خصوصية وحقوق المستهلك والذي ستقوم بتطبيقه اللجنة الفيدرالية التجارية.
وأوضح البيان أن مستخدمي الإنترنت يجب ان يكون لهم الحق في تحديد كم معلوماتهم الشخصية التي يتم تداولها والسياق الذي يتم فيه ذلك وأيضا إطلاعهم بشفافية على سياسة حماية الخصوصية للمواقع التي يقومون بتصفحها، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وقال أوباما إن المستهلكين الأمريكيين لا يمكنهم الانتظار مدة أطول لمعرفة القواعد الواضحة التي تضمن لهم حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت.
وأضاف أنه مع التطور المستمر في عالم الإنترنت " فإن ثقة المستهلكين ضرورية لاستمرارية نمو
الاقتصاد الرقمي".
وقد أعلنت مؤسسات مثل "جوجل" و"فيس بوك" انضمامهما إلى مبادرة البيت الأبيض لحماية الخصوصية على الإنترنت، وسيشارك أنصار حماية الخصوصية في المناقشات الخاصة بوضع المعايير والقواعد الجديدة لحماية الخصوصية.
لكن خبراء حذروا من أن الشركات العملاقة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"ياهو" و"فيس بوك" قد
تستغل نفوذها للتقليل من تأثير التطبيق العملي للقواعد الجديدة ومحاولة تفريقعها من مضمونها.
وقال مارتن روتنيبرج المدير التنفيذي لمركز حماية خصوصية المعلومات عن إعلان اوباما هو أول تعهد لفظي واضح من رئيس أمريكي في التاريخ بشأن حماية الخصوصية.
لكنه حذر في تصريح لوكالة رويترز من وجود مخاوف حقيقية تجاه سبل تطبيق القواعد الجديدة وإلزام الشركات بها.
وكانت لجنة التجارة الأمريكية قد اتخذت إجراءات ضد "جوجل" و"فيس بوك" على خلفية شكاوى بانتهاك الخصوصية، وتمت تسوية الموضوع العام الماضي.
وأرسلت السلطات في 36 ولاية امريكية رسائل إلى "جوجل" تعرب عن القلق تجاه خطط الشركة تداول المعلومات الشخصية عمبر المواقع التابعة لها.
ومنذ عام 2010 شجعت الإدارة الأمريكية استخدام خيار" رفض التتبع" الذي يسمح للمتصفح لموقع اليكتروني في حالة موافقته عليه بمنع حصول طرف ثالث على المعلومات الخاصة به.
لكن اللافت أن تطبيق قواعد حماية الخصوصية يتطلب توقيع شركة الإنترنت على اتفاق مع الحكومة على هذه القواعد، ولا يعني ذلك بالضرورة إلزام الشركات غير الموقعة بتطبيق هذه القواعد.