محافظ أسوان يلغى اللجان الشعبية لانحرافها عن دورها

أجمعت القيادات الشعبية وممثلو الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان على الرفض الشعبي والمجتمعي لسياسة فرض الأمر الواقع في حدوث التعديات ببناء الأكشاك والتعدي على المساكن الجاهزة للتسليم.

وأكدت هذه القيادات خلال لقائهم باللواء مصطفي السيد محافظ أسوان على مواجهة أية محاولات لتقنين أوضاع المخالفين الذين قاموا خلال الأيام الماضية بزرع أكثر من 300 كشك في مختلف الشوارع الرئيسية والميادين، بجانب اقتحام البلطجية لحوالي 300 مسكن من مساكن متضرري السيول والأولي بالرعاية والإيواء العاجل.

وبناءاً علي مطالب القوي السياسية قرر المحافظ إلغاء كافة اللجان الشعبية المشكلة لمساندة الأجهزة التنفيذية والأمنية في التعامل مع القضايا الجماهيرية المختلفة وخاصة بعد اتهام هذه القوى للجان الشعبية بأنها انحرفت عن أداء الدور الذي تم تشكيلها من أجله.

وتابع أن الوضع الراهن يتطلب دوراً أكثر فاعلية من الأئمة فى المساجد والقساوسة فى الكنائس وأيضاً وسائل الإعلام، علاوة على التوعية في المدارس والجامعة ومراكز الشباب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل توعية الشباب ودفعهم للمشاركة الايجابية في خدمة مجتمعهم وعدم السماح لاندساس المخربين لتنفيذ هذا المخطط الممنهج.

فيما أكد حسن محمد حسن المحامي أمين الحزب الناصري علي توجيه انذار صريح لهؤلاء المخالفين من خلال الجهات المسئولة يعقبها في حالة عدم الاستجابة لعملية إزالة فورية علي أن يشمل ذلك جميع الإشغالات والباعة الجائلين وبأسبقية التعدي لافتاً إلي أن يتم ذلك من خلال حاضنة شعبية تضم جميع طوائف وفئات المجتمع الأسواني لمنع أي صدام متوقع مع قوات الشرطة أو الجيش المصاحبة لحملات الإزالة.

وأضاف حسن محمد حسن أن هناك دورا أساسيا على أعضاء مجلسي الشعب والشورى من خلال تقديم طلبات إحاطة لوزير الداخلية بسبب التقاعس الآمني ليتوازي ذلك مع ممارسة الضغوط الشعبية من داخل المحافظة علي القيادات الأمنية للقيام بدورها المطلوب منها في بسط يد الأمن ومواجهة البلطجة.

كما أشار مجدي أبو العيون، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة، إلى أنه تم تنظيم اجتماع تنسيقي لذلك الغرض ضم القيادات الطبيعية والحزبية والذي أوصي بتشكيل لجنة متابعة مع مديرية الأمن للوصول إلي برنامج زمني محدد للإزالات يبدأ تنفيذه في أقرب وقت ممكن مع البدء بإزالة الأكشاك والباعة الجائلين والإشغالات في الأسواق والتي كانت سبباً أساسياً في تفجر هذه الظاهرة وتوسعها حيث امتدت لمدن أخري مثل كوم امبو وادفو.

مؤكداً علي ضرورة المراجعة القانونية للمحلات والمقاهي الملاصقة للمبني القديم للحزب الوطني وذلك من خلال المحافظة وأيضاً محاكم مجلس الدولة التي خصص لها المبني لحين بناء مبني مستقل لها.

وفي السياق ذاته، طالب أحمد الزيات، ممثل حزب الوفد، بضرورة تعزيز ثقافة العمل الحر بين شباب أسوان وعدم انتظار الوظيفة الميرى وهو الذي أدي إلي زيادة نسبة البطالة بمعدلات كبيرة وخاصة بعد حدوث الركود السياحي مما أدي بدوره إلي زيادة أعداد المخالفين في التعديات مبررين ذلك بعدم وجود أي مصدر للرزق لهم مشيراً إلي أن ما يحدث هو عمل ممنهج يتم تنفيذه من خلال خطة محكمة تعمل علي تفشي الفوضي وتزكية العصبية والقبلية مع تعميق الفجوة بين الشباب من جانب والشرطة والجيش من جانب آخر.

كما وجه مصطفي بالة، منسق حركة كفاية بأسوان، اتهاماً إلى الأمن بالتواطؤ في مواجهة الانفلات الأمني وخاصة تزايد حالات البلطجة وتحدي القانون والاعتداء علي المال العام، لافتاً إلى أن هناك تساؤلات تفرض نفسها حول تراخي قبضة الأمن مما يدعو للريبة عن علاقاتها بالفوضي العارمة التي تجتاح البلاد، في حين أن هناك استنفار من جانبها لمقاومة أي مظاهرات أو وقفات سلمية تهدف لاستمرار الثورة وتحقيق الاستقرار المنشود.