مفكرون وباحثون: 10 معايير لاختيار رئيس مصر القادم

اتفقت مجموعة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين والساسة على إعداد تصور لما أطلق عليه "هيئة المشروع الرئاسى" أو لجنة المائة، بهدف وضع معايير لاختيار الرئيس القادم ومساعديه ونوابه من بين المرشحين المحتملين الموجودين على الساحة حاليا أو ممن يتقدمون لخوض الماراثون الرئاسي بعد فتح باب الترشح.

وأشار المجتمعون خلال لقائهم الاحد إلى أن فكرة المبادرة وليدة لقاءات بين عدد من المهتمين بأمر مصر فى مجموعة من الملتقيات، ثم توسعت المبادرة وشملت عددا من الشخصيات العامة والمفكرين، منهم المفكرون والباحثون مثل الدكتور سمير عليش والدكتور عمار على حسن وعبد الخالق فاروق، وحامد الدفراوى، والدكتور سيف عبد الفتاح عزالدين الهوارى والشاعر جمال بخيت الدكتور احمد السيد النجار والشاعر عبد الرحمن يوسف والموسيقار عمار الشريعى والمخرج خالد يوسف والدكتور كمال حبيب، وغيرهم.

وأوضحت هذه المجموعة والتى وصلت إلى 50 شخصية شكلت 3 لجان، الأولى معنية بالتواصل مع مرشحى الرئاسة، والثانية للتنسيق والثالثة للاجراءات أن الهيئة تواصلت مع مجموعة أخرى من المفكرين الذين أكدوا تبنيهم للمبادرة، مؤكدين أن الهيئة الرئاسية ليست محكومة بعدد معين من الشخصيات.

وأضافوا أن هناك 10 معايير يتم وضعها الآن لإنزالها على المرشحين والنظر من الأنسب والأقدر على تحمل مسئولية البلاد فى هذه الفترة، إلا انه لم يتم تحديد مرشح بعينه لدعمه، حيث أن الهدف هو تكوين مؤسسة رئاسية متكاملة وليس مجرد اختيار مرشح رئاسى.

من جانب اخر قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة :"إن رئيس مصر القادم لابد وأن يكون القائد المعلم الذي يري الحق حق والباطل باطل لنقل وبناء مستقبل مصر الجديدة، ولابد من رئيس موظف ليس فرعون له صلاحيات يمارسها وإلتزامات ينفذها".

وأضاف عبد الفتاح في لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش أمس في برنامج مصر الجديدة بقناة الحياه "2" أن الرئيس القادم لابد أن يكون له خصائص تتناسب مع طموحات المجتمع ويصارحه بعيوبه ويصنع القوانين ويكون أول شخص يلتزم بها وعليه إصدار أفضلها التي تعالج مشاكلنا حتي لو تغضبنا، مشيرا وظيفة القوانين أن تضع قيود عادلة علي حرياتنا من أجل الصالح العام حتي نصل الي خطوات جادة نحو النهضة.

وطالب أستاذ العلوم السياسية من الرئيس القادم قبل وضع القيود استخدام قوانين الدول الحديثة المرتبطة بأمور " الإعتصام والإضراب الشامل والجزئي " والذي يطبق علي " أوروبا وأمريكا وكوريا واليابان والهند " بالشفافية والوضوح.

وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انه كانت هناك رغبة فى تعديل المادة 28 لاطمئنان الشعب بنتائج انتخابات الرئاسة ولكن تم الاستفتاء عليها ولا يجب تعديلها الا باستفتاء اخر قد يستغرق 3 اشهر مما يتسبب فى تأخير موعد الانتخابات عن موعدها.

وأوضح الخضيري في برنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري انه تم وضع ضمانات كبيرة لعملية الفرز بحضور مندوبي المرشحين ومراقبة منظمات المجتمع المدنى وسيتم تسليم المرشح صورة من بيان اللجنة العامة للانتخابات، مضيفا انه يمكن الطعن على نتيجة الانتخابات لانه ليس قرار اللجنة ولكن قرار الشعب.

وقال الخضيري :"إن هناك قانون رقم 247 لسنة 56 لمحاكمة الرئيس والوزراء وتصل العقوبة فيه للاعدام وبعد ذلك تم عمل قانون منفصل لمحاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 58 وتضم المحكمة اعضاء من مجلس الشعب، مشيرا الي ان هذه القوانين لم تفعل ولكنها موجودة وتصلح للتطبيق".

واشار الخضيري إلي اقبال الناخبين علي اختيار مرشح يدعمه التيار الاسلامي الذي حصل على اغلبية الأصوات فى الانتخابات البرلمانية، موضحا انها رغبة الشعب الذى اختار التيار الاسلامي فى انتخابات العديد من النقابات والمؤسسات.