صنعاء: حذر البنك المركزي اليمني البنوك التي تحتفظ بمراكز طويلة من النقد الأجنبي تفوق الحد المسموح به البالغ 25% من رأس مال واحتياطي أي بنك، مشيراً إلى الضغوط الكبيرة الناتجة عن ذلك على سوق الصرف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في البنك المركزي اليمني برئاسة المحافظ أحمد عبد الرحمن السماوي وضم رؤساء ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن. وأكد البنك المركزي في تقرير أوردته صحيفة "الثورة" اليمنية أنه سيتخذ إجراءات صارمة على البنوك المخالفة، وفي مقدمتها حرمانها من تصدير النقد الأجنبي التي تملكه إلى الخارج، وحرمانها من الاستفادة من رفد البنك المركزي لسوق الصرافة بالنقد الأجنبي. وتضمنت تحذيرات البنك المركزي للبنوك المخالفة، حرمانها من تغطية قيمة اعتمادات استيراد القمح، فضلا عن تحفظ البنك المركزي على البيانات المالية والختامية للعام المالي 2009، وعدم الموافقة على نشرها. ونبه من حرمان البنوك من المشاركة في جلسات غرفة المقاصة الخاصة بالدولار، وعدم فتح فروع ومكاتب جديدة للبنوك التي تخالف توجيهات البنك. وكان الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتصلة بتطورات الأوضاع على الساحة المصرفية اليمنية، وفي مقدمتها تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية. وفي الاجتماع أكد محافظ البنك المركزي سلامة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية.