تقدم هشام عبد ربه المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد كلا من رئيس الشركة القومية للتشييد و المفوض العام لادارة شركة عمر افندي ، واتهمهم بالتزوير و تهريب اموال شركة عمر افندي من التفليسة في حين انه مازالت هناك دعوي تطالب باشهار افلاس الشركة ما زالت منظورة امام المحكمة الاقتصادية. واكد عبد ربه بصفته موكلا عن مجموعة من الشركات الموردة الدائنة لشركة عمر افندي في بلاغه الذي يحمل رقم 2332 لسنة 2011 عرائض النائب العام ، ضد كلاً من "احمد محمد السيد على " رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد و التعمير، و " سمير يوسف عز الدين "المفوض العام لادارة شركة عمر افندي من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير ، ان المذكورين قاموا بتزوير السجل التجاري الخاص بشركة عمر افندي بغرض التصرف والاستيلاء على حقوق الشاكين وغيرهم من المتضررين بدون وجه حق وذلك بالرغم من علمهم بالاضرار المادية الواقعة علي مقيمي دعوي اشهار افلاس الشركة ، بالاضافة الي ارتكابهم جريمة تهريب اموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس و مازالت فى فترة الريبة ودعوى الإفلاس متداولة و لم يقضى فيها بحكم نهائى بات حتى الان وهذه الجريمة مؤثمة قانونا.
و اوضح البلاغ الي ان عدد من الشركات قد اقامت دعوي تطالب باشهار افلاس شركة عمر افندي و مازالت تلك الدعوي متداولة في المحكمة الاقتصادية ، كما انه قد تم الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري أمام المحكمة الادارية العليا ومن ثم فهو حكم غير نهائي وبات ، الا ان المشكو فى حقهما شرعا فى تهريب اموال عمر افندى و ذلك بالاعلان فى احدي الصحف عن رغبة الشركة بالمشاركة و التسويق فى عدة فروع، و هو الأمر الذى يعد معه هذا الفعل من الجرائم المعاقب عليها قانونا بوصفها جريمة تهريب اموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس و مازلت فى فترة الريبة و مازالت دعوى الإفلاس متداولة و لم يقضى فيها بحكم نهائى بات حتى الان وهذه تعتبر جريمة مخالفة للقانون.
و طالب "عبد ربه" في البلاغ ، باجراء تحقيق قضائي في الوقائع محل البلاغ واحالة المشكو في حقهما وما تسفر التحقيقات عن اشتراكه فى القواعة الى المحاكمة الجنائية المختصة لمسائلتهم عما ثبت بحقهم من ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي واستعماله بقصد اهدار وتبديد أموال الدائنين ، و ارتكاب جريمة تهريب اموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس لم يصدر فيها حكم نهائي.
