حلب: أعلن عن تأسيس بنك مشترك بين بنك مصر الحكومي والمصرف السوري اللبناني، برأس مال 200 مليون دولار بحيث يسهم البنك المصري بنسبة 60% والسوري ب15% على أن تطرح النسبة الباقية على رجال الأعمال السوريين للاكتتاب بها. وجاء الاعلان ضمن ما أسفرته اجتماعات اللجنة التجارية الوزارية السورية - المصرية في ختام أعمالها في حلب شمال البلاد، مشيرة إلى توقيع 11 اتفاقاً ومذكرة ووثيقة تعاون في مجالات اقتصادية تهدف إلى تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري بينهما وزيادة الاستثمارات المتبادلة. وأشارت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن الاتفاقات التي وقعت في حضور وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد شملت التعاون في مكافحة الإغراق والدعم والوقاية والمعارض والأسواق الدولية والحجر الزراعي وتنمية الموارد البشرية والخبراء وتزويد مصر الجانب السوري بالخبرات لمساعدته على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأكد رشيد الذي رافقه في زيارته الثانية إلى دمشق ممثلون عن أكثر من 80 شركة مصرية أن القرارات التي اتخذتها اللجنة تساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، لافتاً إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسوريين ناقشوا مشاريع تجارية وزراعية وصناعية. ودعا إلى البدء في درس تشكيل اتحاد جمركي مشترك يسهّل حركة النقل بين البلدين. وتضمنت الاتفاقات أيضاً التعاون بين غرفة التجارة في الإسكندرية وغرف الصناعة والتجارة في حلب واتحاد المصدرين السوريين، وإنشاء لجنة لوجيستية مشتركة بين وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين، إلى عقد بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق في سورية وشركة "ماركوتك" في مصر وآخر لتأسيس شركة مصرية - سورية للاستشارات والدراسات الهندسية. وأكدت عاصي أن الاتفاقات تشكل إطاراً قانونياً لتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين الذي كان له حضور قوي في القرارات كافة التي اتخذت لتأمين البيئة المشجعة وبناء شراكات تدفع بمسيرة التعاون الاقتصادي. وأشارت إلى أن الاتفاقات والوثائق خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتطويرها وتعزيزها لتفتح آفاقاً جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.