دبي: بلغ صافي أرباح بنك " الإماراتدبي الوطني " خلال النصف الأول من العام الحالي 1.5مليار درهم بانخفاض نسبته 28%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 23% إذا ما قورنت بصافي أرباح النصف الثاني من عام 2009 التي بلغت 1.2 مليار درهم. ووصف أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإماراتدبي الوطني، ومقره دبي، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" أداء البنك في النصف الأول من العام الحالي، بأنه كان قوياً مما يعكس نجاح أعماله ومكانته في القطاع المصرفي في المنطقة. وقال:" إنه على الرغم من الغموض والتحديات التي لا تزال سائدة في الإقتصاد العالمي إلا أن إدارة البنك تبقى متفائلة بشأن استمرارية التعافي الاقتصادي المتوقع على الصعيدين الدولي والإقليمي وقدرته على استثمار الفرص التي تحقق القيمة المضافة للمساهمين". وأكد أن قطاع الأعمال المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة يحقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون ومن المنتظر أن يتخذ قراراً خلال النصف الثاني من العام الحالي يكون من شأنه تعزيز الثقة وتحسين الأنشطة. وأضاف الطاير أن القطاع المصرفي في الإمارات يظهر حالياً إشارات للخروج من عمليات تخفيض الديون التي بدأت في نهاية عام 2008 . وأفادت النتائج المالية لبنك " الإماراتدبي الوطني " التي صدرت اليوم حول أدائه خلال الشهور الستة الماضية .. أن إجمالي إيراداته بلغت 4.9 مليار درهم بانخفاض نسبته 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى إنخفاض إيراداته في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 20% في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009. انخفض صافي دخل الفائدة خمسة في المائة ليبلغ 3.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الانخفاض في صافي هامش الفائدة من 2.81 إلى 2.57%. وأرجع البنك سبب انخفاض هامش الفائدة إلى تقليص هامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوك ومع ذلك كان صافي إيرادات الفوائد للربع الثاني من العام الحالي مستقرا عند مليار و723 مليون درهم مقارنة بمليار و716 مليون درهم مقارنة في الربع الثاني من عام 2009 وبمليار و729 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي. وبين البنك أن دخل العمليات الأساسية من دون دخل الفائدة انخفض بنسبة سبعة في المائة وتراجعت المصاريف التشغيلية بنسبة 13% لتقف عند 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمارات والأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى انخفاض الرسوم الخاصة بالتمويل التجاري والضمانات. وأضاف أن الإيرادات الرئيسة من غير الفوائد في النصف الثاني من العام الحالي انخفضت بنسبة سبعة في المائة وخمسة في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والنصف الثاني منه على التوالي. وأوضحت البيانات المالية نصف السنوية للبنك أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات انخفضت بنسبة 32.4% مقارنة بالشهور الستة الأولى من العام الماضي وزادت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 197.6 مليار درهم بعد أن كانت 181.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشارت البيانات المالية لبنك الإماراتدبي الوطني عن النصف الأول من العام الحالي إلى انخفاض قروض العملاء بنسبة خمسة في المائة لتبلغ 203.7 مليار درهم بعد أن كانت 214.6 مليار درهم في نهاية عام 2009، فيما بلغت نسبة القروض للودائع 103% في 30 من الشهر الماضي في حين كانت نسبتها 118% في نهاية العام الماضي.
