5 ر1 مليار درهم صافي أرباح بنك "الإمارات دبي الوطني " خلال النصف الأول من العام الحالي

بلغ صافي أرباح بنك " الإمارات دبي الوطني " خلال النصف الأول من العام الحالي 5 ر1 مليار درهم بانخفاض نسبته 28 في المائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي .. وبزيادة نسبتها 23 في المائة إذا ما قورنت بصافي أرباح النصف الثاني من عام 2009 التي بلغت 2ر1 مليار درهم.
ووصف أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - ومقره دبي - في تصريح صحفي له في دبي اليوم أداء البنك في النصف الأول من العام الحالي .. بأنه كان قويا مما يعكس نجاح أعماله ومكانته في القطاع المصرفي في المنطقة.
وقال إنه علي الرغم من الغموض والتحديات التي لا تزال سائدة في الإقتصاد العالمي إلا أن إدارة البنك تبقي متفائلة بشأن استمرارية التعافي الاقتصادي المتوقع علي الصعيدين الدولي والإقليمي وقدرته علي استثمار الفرص التي تحقق القيمة المضافة للمساهمين.
وأكد أن قطاع الأعمال المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة يحقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون ومن المنتظر أن يتخذ قرارا خلال النصف الثاني من العام الحالي يكون من شأنه تعزيز الثقة وتحسين الأنشطة.
وأضاف الطاير أن القطاع المصرفي في الإمارات يظهر حاليا إشارات للخروج من عمليات تخفيض الديون التي بدأت في نهاية عام 2008 .
وأفادت النتائج المالية لبنك " الإمارات دبي الوطني " التي صدرت امس حول أدائه خلال الشهور الستة الماضية .. أن إجمالي إيراداته بلغت 9ر4 مليار درهم بانخفاض نسبته 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .. مشيرة إلي إنخفاض إيراداته في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 20 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009.
كما انخفض صافي دخل الفائدة خمسة في المائة ليبلغ 5 ر3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الانخفاض في صافي هامش الفائدة من 81 ر2 في المائة إلي 57 ر2 في المائة.
وأرجع البنك سبب انخفاض هامش الفائدة إلي تقليص هامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوك ومع ذلك كان صافي إيرادات الفوائد للربع الثاني من العام الحالي مستقرا عند مليار و723 مليون درهم مقارنة بمليار و716 مليون درهم مقارنة في الربع الثاني من عام 2009 وبمليار و729 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي.
وبين البنك أن دخل العمليات الأساسية من دون دخل الفائدة انخفض بنسبة سبعة في المائة وتراجعت المصاريف التشغيلية بنسبة 13 المائة لتقف عند 6ر1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمارات والأوراق المالية الأخري بالإضافة إلي انخفاض الرسوم الخاصة بالتمويل التجاري والضمانات.
وأضاف أن الإيرادات الرئيسة من غير الفوائد في النصف الثاني من العام الحالي انخفضت بنسبة سبعة في المائة وخمسة في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والنصف الثاني منه علي التوالي. وأوضحت البيانات المالية نصف السنوية للبنك أن نسبة التكاليف إلي الإيرادات انخفضت بنسبة 4ر32 في المائة مقارنة بالشهور الستة الأولي من العام الماضي وزادت ودائع العملاء بنسبة تسعة في المائة لتصل إلي 6ر197 مليار درهم بعد أن كانت 2 ر181 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأشارت البيانات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني عن النصف الأول من العام الحالي إلي انخفاض قروض العملاء بنسبة خمسة في المائة لتبلغ ر203 مليار درهم بعد أن كانت 6 ر214 مليار درهم في نهاية عام 2009 .. فيما بلغت نسبة القروض للودائع 103 في المائة في 30 من الشهر الماضي في حين كانت نسبتها 118 في المائة في نهاية العام الماضي .
وبلغت نسبة القروض غير المنتجة 9ر2 في المائة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنسبة 4 ر2 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2009.
ولفت البنك إلي أنه خصص إضافات متحفظة لانخفاض القيمة الائتمانية بمبلغ 745 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي ليصل إجمالي تلك المخصصات إلي 6ر2 مليار درهم مما زاد من نسبة تغطية المخصصات من 105 في المائة في نهاية عام 2009 إلي 117 في المائة في نهاية يونيو الماضي.
وأكد أنه عزز نسبة كفاية رأس المال علي أساس إتفاق " بازل 2 " لتصل إلي 6ر19 في المائة مقارنة بنسبة 7ر18 في المائة في نهاية العام الماضي .. موضحا أن هذه الزيادة في كفاية رأس المال تعود بشكل أساسي إلي قوة الأرباح المحتفظ بها والمحققة خلال الفترة وتقليص الأصول موزونة المخاطر بنسبة ثلاثة في المائة.
وأظهرت البيانات المالية انخفاض ربحية سهم البنك بنسبة 28 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلي 27ر0 درهم بعد أن كانت 38ر0 درهم في النصف الأول من عام 2009.
وأوضح ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن البنك مستمر في تخفيض تكاليف التشغيل من خلال الترشيد المتواصل وقدرته علي الاستفادة من إتمام عملية الدمج بين بنك دبي الوطني وبنك الإمارات في عام 2009.
وأوضح أن بنك الإمارات دبي الوطني سيواصل تركيز جهوده الاستراتيجية علي الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتحسين الربحية وتطوير إدارة المخاطر وفي الوقت ذاته سيستمر البنك في الإستثمار في فرص إنتقائية من أجل تحقيق النمو علما بأن البنك في موقع جيد يسمح له بالاستفادة من التحسن المنتظر للظروف الاقتصادية.
من جهة أخري أظهرت البيانات المالية لمصرف الإمارات الإسلامي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني أن إجمالي إيراداته خلال النصف الأول من عام الحالي بلغ 322 مليون درهم بانخفاض نسبته 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت حسابات العملاء في المصرف بنسبة ثمانية في المائة بقيمة 1ر22 مليار درهم خلال الشهور الستة الماضية بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة ثلاثة في المائة إلي 4ر17 مليار درهم مع نهاية عام 2009.