أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء دعم الدولة الكامل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس القومي للمرأة بتشكيله الجديد ..وطالب المجلس بضرورة أن تكون مهامه على ارض الواقع بكافة ربوع مصر بقراها ونجوعها ومحافظاتها المختلفة وان يتابع ما تعانيه المرأة من تحديات ومشكلات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية. صرحت بذلك الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء المجلس القومي للمرأة اليوم ..وقالت إن شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب وجه رسالة للمجلس خلال الإجتماع أكد خلالها دعم المرأة في قضاياها التي تتفق وصحيح الشريعة الإسلامية السمحة والتي تقدر المرأة في كل زمان ومكان.
وأشارت أبو النجا إلى أن الدكتور كمال الجنزورى اتفق مع أعضاء المجلس بالالتقاء بهم في اجتماع آخر في السادس عشر من الشهر المقبل والذي يمثل عيد المرأة المصرية التي خرجت في تظاهرات ثورة 1919 حيث سيستعرض معهم خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة والتي تتعلق بالعمل على المدى القصير وأيضا على المدى البعيد.
وأوضحت أبو النجا أن رئيس الوزراء أكد خلال الإجتماع دعمه لكافة المطالب الإدارية للمجلس القومي للمرأة وتعهد بتقديم أوجه الدعم المختلفة من دعم مادي أو توفير مقر للمجلس لتسيير عمله ..وأشارت إلى أن مجلس القومي للمرأة سيكون له أثره في دعم المشاركة السياسية للمرأة ودعم دورها الاقتصادي والاجتماعي في كافة مناحي الحياة .
من جانبها قالت الدكتورة ميرفت التلاوى التي تم انتخابها رئيسة للمجلس القومي للمرأة أن أولويات عمل المجلس ستتركز على قطاعات الأمية والجهل والفقر وستمتد إلى بحث ومناقشة قضايا الأحوال الشخصية بهدف مراجعتها وتصحيح ما يحتاج منها للتصحيح بما يضمن سلامة وحقوق المرأة والطفل والأسرة وكذلك الاهتمام بالمناطق التي كانت مهمشة مثل صعيد مصر والنوبة والوادي الجديد وحلاييب وشلاتين وسيناء.
وتطرقت التلاوى إلى ما وصفه البعض باعتراض حزب الحرية والعدالة على تشكيلة المجلس فقالت أن المجلس كان يضم إحدى عضوات الحزب إلا أنها انسحبت مؤكدة أن اعتراض حزب الحرية والعدالة لا يقوم على أساس صحيح حيث إن اختيار أعضاء المجلس هو حق أصيل للقائم بأعمال رئيس السلطة التنفيذية والتي يقوم بها حاليا المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشيرة إلى أن استشارة اى حزب ليست ملزمة حتى لو كامن هذا الحزب بتمتع بالأغلبية .
من جانبه قال الدكتور نور فرحات الذي تم اختياره نائبا لرئيس المجلس أن المجلس متخصص في شئون المرأة وانه إذا كان هناك اتجاه لتشريع جديد أو تعديل قانون فانه يرفع هذا التعديل لمجلس الوزراء لإقراره وإحالته لمجلس الشعب.
وعقب فرحات على اعتراض حزب الحرية والعدالة على تشكيل المجلس فقال أن الفيصل هو الوثيقة الدستورية التي تحكم مصر حاليا والتي تعطى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية وسلطاته التنفيذية التي تعطيه الحق في إنشاء وتشكيل المجالس المتخصصة.
أما الدكتورة درية شرف الدين التي تم اختيارها متحدثة باسم المجلس أن تتولى مناصب في هذا التوقيت يعد رغبة للمساهمة في العمل الوطني وان المجلس سيعمل على دراسة وتقييم مؤسسات ولجان المجلس القومي للمرأة لتفعيلها خلال المرحلة المقبلة مع العمل على دعم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة الأحزاب والنقابات والبرلمان والمجالس المتخصصة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشادت برسالة شيخ الأزهر الذي أكد فيها أننا لن نسمح بتشويه صورة المرأة التي كرمها الإسلام .
من جانبها قالت نهاد أبو القمصان التي تم اختيارها الأمين العام للمجلس انه سيتم مناقشة ومراجعة قوانين الخلع والأسرة بالتنسيق مع وزيري العدل والداخلية بهدف تصحيح أوضاع هذه القوانين بما يحقق العدالة في المجتمع، أما مارجريت عازر عضو مجلس الشعب بالانتخاب والتي تم انتخابها نائب الأمين العام فقالت انه يمكن للمجلس ان يتقدم بمشروعات قوانيين مباشرة إلى مجلس الشعب من خلال النائبات الأعضاء بالمجلس.