استمرار أزمة تعليق جلسات الحكومة اللبنانية يهدد مستقبلها

أ ش أ - ازدادت أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء اللبناني تفاقما اليوم الأربعاء، وتوسعت عملية التلاسن الكلامي بين أركان الحكومة مما ينذر باستمرار الأزمة الحكومية وتجميد جلساتها منذ أواخر الشهر الماضي، والابتعاد تدريجيا عن التصدي لاحتياجات المواطنين وإنهاء مشاكلهم المتراكمة من الحكومات السابقة، وسط غياب جهود من أصحاب القرار في لبنان والذين يتدخلون في الوقت المناسب لوقف التدهور في مستقبل هذه الحكومة التي تعانى من ضغوط داخلية عديدة لا تقل اثرا عن الضغوط الخارجية وتضع الحكومة والدولة اللبنانية أمام اختبار سياسي خطير.

وعلى الرغم من تصريح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الثلاثاء، أن مرسوم إقرار بدل النقل للعاملين بالدولة صار جاهزا لتجنب الادعاء أن التكتل يفجر الحكومة من الداخل وان وزير العمل شربل نحاس المنتمى إلى التكتل وقع المرسوم الذي أدى إلى تعليق جلسات الحكومة، إلا أن وزيره فاجأ الجميع اليوم وأعلن تحديه لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بل ورئيس التكتل ونفى توقيعه على المرسوم الحكومي، مؤكدا انه لم يوقع مرسوم بدل النقل بحجة انه غير قانوني بشكل واضح وغير عادل.

ورفض نحاس الدعوات له بالتوقيع على المرسوم الحكومي ببدل النقل للعاملين بالدولة أو الاستقالة، وقال: "لن أتواطأ مع أي كان لسرقة حقوق الناس والمواطنين، وإننا باقون في لبنان ولن أسافر إلى الخارج"، مشددا على أن الوزير لا يقال بمرسوم .

وأعلن الوزير السابق ماريو عون مساندته لنحاس، مؤكدا أن تكتل التغيير والإصلاح لن يقبل بتهديده أو ابتزاز وزرائه وإذا أراد رئيس الحكومة أن يستقيل فليفعل ذلك ونحن لن نمنعه، مؤكدا التمسك بموقف وزير العمل بعدم التوقيع على مرسوم بدل النقل قبل انعقاد مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزير نحاس رفع مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتقنين بدل النقل وفي حال عدم انعقاد مجلس الوزراء لإقراره يمكن أن يتقدم عشرة نواب بمشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب وبذلك تنتهي المشكلة بطريقة قانونية.