بروكسل: ذكر مفوض الاتحاد الاوروبي للاسواق والخدمات الداخلية ميشيل بارنييه، أنه "لايجب اعتبار ان هناك بنكا اكبر من أن يفلس، أو مترابط بشكل كبير يحميه من الإفلاس ، وهذا ما يجعلنا بحاجة اإلى اطار واضح يضمن للسلطات فى سائر أنحاء أوروبا ان تكون مستعدة للتعامل مع البنوك المتعثرة، ومعالجة الإفلاس المحتمل للبنوك بطريقة منظمة." وفي هذا الصدد، حددت المفوضية الاوروبية أمس الأربعاء خططها لوضع إطار لإدارة افلاس البنوك عبر الاتحاد الاوروبي، بهدف تزويد السلطات بالادوات المشتركة والفعالة، وكذا السلطة لمعالجة أزمات البنوك في أقرب وقت ممكن، وتجنب تحميل تكاليف لدافعى الضرائب، بهدف رئيسي هو ضمان أن هذه البنوك، مهما كانت كبيرة، يمكن أن تفلس دون أن تهدد الاستقرار المالي الأوسع نطاقا. ووفقا لما اوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فطبقا لاقتراح المفوضية، يقوم أصحاب القرار، الذين يشملون المراقبين الوطنيين والسلطات الوطنية ، بتصفية البنوك المفلسة فى الاتحاد الاوروبي بطريقة منظمة ،وخاصة البنوك عبر الحدود. ومن اجل سرعة اتخاذ اجراء مبكر لعلاج المشاكل قبل ان تستفحل، يمنح المراقبون سلطات للسيطرة على البنوك المتعثرة. وسيكون بإمكان هؤلاء المراقبين تغيير الادارة، أو مطالبة البنك بتنفيذ خطة تعافي، او الإنسحاب من الانشطة أو الاعمال التي تشكل خطرا زائدا على سلامته المالية. وعند تصفية بنك متعثر، فإنه يمكن لسلطات القرار جعل مؤسسة قوية تستولى على البنك المفلس ، أو تقوم بنقل نشاطه الى بنك وسيط مؤقت ، من أجل ضمان استمرار الخدمات الأساسية ، وإدارة الإفلاس بصورة منظمة. وذكرت المفوضية إنها سوف تطرح رسميا اقتراحا تشريعيا استنادا علي هذه الخطط بحلول ربيع 2011، ويحتاج الاقتراح الى موافقة حكومات الإتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي كى يصبح قانونا.