بدون العنصر النسائي..الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير

أدى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ظهر اليوم الثلاثاء.
وخلت الوزارة من أي تمثيل للمرأة بعد خروج وزيرة التجارة الدكتورة أماني بورسلي من التشكيل الوزاري، لتلحق الوزارة بمجلس الأمة في خلوهما من العنصر النسائي.
وصدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة كما يلي:
الشيخ جابر المبارك الصباح - رئيسا للوزراء
الشيخ أحمد الحمود الصباح - نائبا أول لرئيس الوزراء ، ووزيرا للداخلية
الشيخ أحمد الخالد الصباح - وزيرا للدفاع
الشيخ صباح الخالد الصباح - وزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير خارجية
شعيب المويزري - وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير إسكان
نايف الحجرف - وزيرا للتربية والتعليم العالي
سالم الأذينة - وزيرا للمواصلات
الشيخ محمد عبدالله المبارك - وزيرا للإعلام
أنس الصالح - وزيرا للتجارة
هاني حسين - وزيرا للنفط
علي العبيدي - وزيرا للصحة
عبدالعزيز الابراهيم - وزيرا للكهرباء والماء
الدكتور فاضل صفر - وزيرا للأشغال والتنمية
مصطفى الشمالي - وزيرا للمالية
أحمد الرجيب - وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل
جمال الشهاب - وزيرا للعدل والأوقاف
ويبدو من تعسر ولادة الحكومة وتشكيلها، المصاعب الجمة التي سوف تواجهها، وخصوصا أنه لا يوجد إلا وزير واحد من أعضاء مجلس الأمة هو النائب شعيب المويزري، ما يعني غياب الغطاء النيابي عنها مثلما أرادت المعارضة، وهو ما ينبئ بمشاكل ستواجهها مع المجلس الجديد، كما أن التردد والولادة العسيرة لها تظهر بوضوح أن اليد الطولى في تشكيلها لم تكن لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإنما لعب المستشارون والأسرة الحاكمة والتجار ومراكز القوى دورا في تشكيلها، أو في إرجاء تشكيلها وتعسر ولادتها.
وكان نواب المعارضة والكتل السياسية والمستقلون قد اجتمعوا مع رئيس الوزراء مساء الاثنين، وعرضوا عليه موافقتهم على المشاركة بالحكومة شريطة الحصول على 9 حقائب وزارية لأشخاص تابعين لهم خارج البرلمان، وهو ما رفضه الشيخ جابر المبارك كما يبدو.
واستمر عدد من الوزراء في تولى حقائبهم الوزارية وهم الشيخ أحمد الحمود الصباح وزير الداخلية - الذي ترددت أنباء حول رفضه المشاركة في التشكيل الوزاري، طالما لن يظل في موقعه كنائب أول لرئيس الوزراء، وبعد تحركات مكوكية قام بها بعض أفراد الأسرة الحاكمة "الصباح" في اليومين الماضيين، والذين أوصلوا للقيادة السياسية رأيا مفاده أن التنازل عن منصب النائب الأول لرئيس الحكومة غير مبرر من الشيخ جابر المبارك، إلا أن يكون المبارك لا يريد أن يكون هناك أحد من أفراد الأسرة بديلا جاهزا لتسلم رئاسة الحكومة حال فشله "المبارك" في الاستمرار بقيادتها في المرحلة المقبلة.
كما استمر الشيخ صباح الخالد الصباح في شغل منصب وزير الخارجية، وسالم الاذينة وزيرا للمواصلات، والدكتور فاضل صفر وزيرا للأشغال، ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية.
بينما كان خروج الشيخ حمد جابر العلى وزير الإعلام من منصبه علامة استفهام كبيرة، خاصة وانه بدا منذ توليه الوزارة في أوائل ديسمبر الماضي في سياسة إعلامية منفتحة ظهرت واضحة في تغطية انتخابات مجلس الأمة، وإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في الكويت، وقد تولى وزارة الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي في الكويت، وهو الابن الثاني للشيخ عبد الله المبارك الصباح ، ووالدته هي الشيخة الدكتورة الشاعرة سعاد محمد الصباح.
ومن الوجوه الجديدة في الوزارة الكويتية رقم 30 ، وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، وهاني حسين الذي شغل رئاسة مؤسسة البترول الكويتية سابقا، ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة الخليج للخدمات الأكاديمية، ووزير التجارة انس الصالح الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق احمد عبد اللطيف الرجيب وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية.
وتأتي الحكومة رقم 30 برئاسة الشيخ جابر المبارك، في ظروف غير مسبوقة، وبسبب انتخابات أعقبت احتقانا سياسيا شديدا بين المجلس والحكومة، وانتهت بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة.
وجاءت نتائج الانتخابات بحصول المعارضة على أكثر من 60 فى المائة من مقاعد المجلس، وتنامى تمثيل التيار الإسلامي بشكل عام إلى أكثر من 40 في المائة من المقاعد، مع وصول بعض الأعضاء الذين لديهم خطاب تحريضي، وهم منتشرون في أكثر من تيار واتجاه، مما يعجل بصدام برلماني - برلماني في أحيان كثيرة ، أو تصادم حكومي - برلماني في بعض المناطق.
وكان الشيخ جابر المبارك قام بتشكيل الحكومة رقم 29، وهي الأولى له عقب تكليفه في نوفمبر 2011، وهي الوزارة التي قامت بتصريف الأعمال عقب حل مجلس الأمة واستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد.