صناعة الاقتصاد الإسلامي تقفز إلى 1.3 تريليون دولار

جدة : أكد الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة بنك رصد للاستثمار، أن حجم صناعة الاقتصاد الإسلامي قد تجاوز تريليون دولار حيث يقدر بنحو 1.3 تريليون دولارعلى المستوى العالمي في الوقت الذي يحظى فيه بنمو أكبر من الصناعة المالية التقليدية.
جاء ذلك في حديث للدكتور صالح ملائكة عن الاقتصاد الإسلامي ضمن قمة الاستثمار الإسلامي حيث تطرق إلي قلق المستثمرين في الأسواق العالمية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الغرب والأزمات المتتالية التي تشهدها بعض الأسواق.
وقال في حديثه لصحيفة "الاقتصادية " إن تلك الأسواق تعد أسواق كبيرة وحيوية وتوجد بها قنوات استثمار مازالت مغرية ومن هنا فأنه على المستثمر أن يوازن بين الاستثمار في الأسواق الناشئة والأسواق في الدول النامية، ويوافق بين الاستثمارات وهو ما يخضع لتصورات المستثمرين وإمكاناتهم وحجم السيولة والخلفية عن الاستثمار في هذه المناطق.
وأشار في الوقت نفسه إلى إن الأسواق الناشئة أصبحت جاذبة بشكل أكبر بسبب نمو أسواق الصين والهند وماليزيا والبرازيل وتركيا وجمهوريات آسيا ودول كثيرة حيث أصبحت تشكل جزءا أكبر من الاقتصاد العالمي.
كما تطرق تطرق رئيس مجلس إدارة بنك رصد للاستثمار الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له ، إلى توجهات الاستثمارات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم، حيث لفت إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية تخضع لمعايير الشريعة التي تحدد ما يمكن عمله وما يمكن تجنبه، حيث لا تمكن من الاستثمار في مؤسسات مالية تعمل بالربا كما إن هذه المنظومة من المحظورات للصناعة المالية الإسلامية جنبتها كثيرا من الأزمات خلال الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلي أنه خلال أزمة الرهن العقاري فإن الصناعة المالية الإسلامية تجنبت المساهمة في أدوات الرهن العقاري لأنها ربوية وأيضا خلال الأزمات المالية المتتالية على المشتقات المالية الصناعة المالية الإسلامية كانت بمعزل عنها، والالتزام بالشريعة أعطاها حماية خلال الأزمة وأعطاها وضعا أفضل من الصناعة المالية التقليدية.
وأشار إلى تصريحات أمين مكة المكرمة خلال القمة حول الاستثمارات في منطقة مكة المكرمة التي وصلت إلى 100 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وأعطى بعض الأمثلة التي تضمنت توسعة الحرم الشريف والمسعى وقطار المشاعر وقطار الحرمين، والمشاريع العقارية تحت الدراسة والأراضي التي تملكها الشركة.
يشار إلي إن تقديرات حديثة قد توقعت أن يتضاعف حجم الخدمات المصرفية الإسلامية إلى تريليوني دولار خلال خمس سنوات وأن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وتوقع داود فيكاري عبد الله، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في مؤسسة "ديلويت"، أن يتواصل النمو في الصيرفة الإسلامية بمعدل 15% سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن هذا المعدل المرتفع لن يكون دائماً وسيبدأ معدل النمو في التراجع مع ارتفاع حجم التمويل الإسلامي على مستوى العالم.
وأشار في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن 60% من حجم الصيرفة الإسلامية يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، أي أكثر من 600 مليار دولار، مؤكداً أن المنطقة لديها إمكانيات هائلة لتطوير خدمات الصيرفة الإسلامية.
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن الإمكانيات الكبيرة في الصيرفة الإسلامية وبالتالي فإن هناك نقطتين مهمتين في هذا الصدد وهما أن الاقتصاد الإسلامي استطاع أن ينجو من تداعيات الأزمة المالية بسبب اعتماد الصيرفة الإسلامية على أصول حقيقية في عملياتها التمويلية ولذلك لم تتأثر بالانهيارات التي شهدتها المصارف التقليدية.
وأشار إلى أن الوضع الحالي في الاقتصاد العالمي يدعم توقعات النمو الكبيرة في الصيرفة الإسلامية، حيث إن ركيزة الاقتصاد العالمي تحركت بالفعل باتجاه الشرق، حيث يلاحظ أن التدفقات النقدية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا تواصل ارتفاعها .