567مليار ريال أصول البنوك التجارية في قطر خلال 2010

الدوحة: أعلن الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي عن ارتفاع اجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بدولة قطر إلى 567 مليار ريال خلال العام الماضي اي بنسبة نمو تقدر بنحو 21.3%، مقارنة مع عام 2009 ، حيث بلغت تلك الأصول نحو 468 مليار ريال .
وقال محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته الافتتاحية لندوة بعنوان " التكيف مع النظام المالي الجديد:بناء القدرات للمستقبل" التي نظمها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع السفارة البريطانية بالدوحة إنه وعلى صعيد تجميع المدخرات ارتفع اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك التجارية إلى نحو 307 مليارات ريال خلال العام الماضي أي بنسبة نمو تقدر بنحو 24%، مقارنة مع عام 2009 حيث بلغ حجم تلك الودائع 247 مليار ريال.
وأشار محافظ المركزي في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أنه على صعيد التوظيف المحلي زادت التسهيلات الإئتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال العام الماضي حيث وصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 294 مليار ريال اي زيادة نسبتها 16.7%، مقارنة مع عام 2009 .
وذكر أن صافي الربح في البنوك التجارية إلى متوسط حقوق المساهمين بلغ نحو 20.7% خلال العام الماضي ، كما بلغ صافي الربح الى متوسط إجمالي الأصول نحو 2.7%، مشيراً إلى أن تلك المؤشرات تؤكد على ما شهده الجهاز المصرفي والمالي القطري من تطورات ايجابية.
وأكد على قدرة المؤسسات المالية القطرية على الوفاء بمتطلبات "بازل 3" وتطبيقها دون معاناة لافتا الى أن هذه المتطلبات يترتب عنها أعباء كبيرة على كثير من البنوك وخاصة البنوك الصغيرة والمتوسطة لذلك روعي التدرج في الوفاء بتلك المتطلبات خلال فترة زمنية تمتد حتى بداية العام 2019.
وشدد على أن تطبيق متطلبات "بازل 3" ضمن المهلة الممنوحة سوف يعزز موقف المؤسسات المالية العاملة بدولة قطر أمام البنوك والمؤسسات المالية العالمية .
وفي سياق متصل كشف الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني عن بدء مصرف قطر المركزي منذ بداية العام الجاري بالطلب من البنوك بوضع الخطط والسياسات اللازمة للوفاء بمتطلبات "بازل 3" والتشاور معها بشأن ما يلزم إصداره من تعليمات ومنهجيات عمل المصرف المركزي للوفاء بهذه المتطلبات .
واعتبر أن قيام جهاز قطر للاستثمار بشراء 10% من أسهم البنوك المحلية ليستكمل بذلك شراء نسبة العشرين بالمائة التي تم الاعلان عنها مسبقا سوف يساهم في العمل على تنفيذ متطلبات اتفاقية "بازل 3" وبناء القدرات للمستقبل والتكيف مع النظام المالي الجديد.