هبوط محدود للجنيه المصري و"المركزي" لم يتدخل

مما لاشك فيه أن عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري تأتي من خلال استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد، في ضوء ذلك تراجع الجنيه المصري في شكل محدود أمس بعد يوم من تدخل البنك المركزي لرفعه أكثر من 1% عندما سجل أدنى مستوى له في ست سنوات.
وجرى تداول الجنيه اليوم من دون تدخل البنك المركزي عند 5.878 جنيه للدولار، مقارنة ب 5.876 جنيه أول من أمس. وذكر متعاملون أن تدخل البنك المركزي يهدف إلى ردع المضاربين وفي الوقت نفسه استعادة الثقة قبل إعادة فتح البورصة الأحد.
وقد يلعب مصير الجنيه دوراً كبيراً في تحديد مدى خسارة الأسهم بسبب الأزمة. وأتاح هذا للبنك المركزي التدخل من دون اللجوء إلى الاحتياطات الأجنبية. وقدّر متعاملون حجم التدخل بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد على 1.6 مليار.
وشدد البنك المركزي المصري على استعداده للتدخل المباشر مجدداً في سوق العملة إذا رأى ما يستدعي ذلك.
وقال نائب محافظ البنك هشام رامز في كلمته التى أوردتها صحيفة "الحياة" :" سنتدخل عندما نرى أن السوق ليست منظمة. إذا لم تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا"، مضيفاً أن السوق تتسم اليوم بالهدوء والنظام.
وأعلن البنك المركزي المصري عودة البنوك إلى مواعيد العمل الرسمية المعتادة بفروعها المفتوحة حالياً اعتباراً من اليوم الخميس. وكان عدد من فروع البنوك المصرية استأنف نشاطه مطلع الأسبوع الحالي "الأحد" لثلاث ساعات ونصف ساعة فقط يومياً بين العاشرة صباحاً "8 بتوقيت جرينتش" بعد توقف دام أسبوعاً بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
وأكد البنك المركزي أن البنوك ستعود اليوم إلى فتح أبوابها من 8.30 صباحاً وحتى الثانية ظهراً مع امتداد عمل بعض الفروع إلى الخامسة مساء. ويبلغ عدد فروع البنوك المفتوحة حالياً 723 فرعاً.
وحول عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري، أكد الخبير الاقتصادي جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن الأهم من إحصاء الخسائر هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد، كي تتعزز عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري، مدللاً على ذلك أن القطاع السياحي المصري يدر على الدولة ما يقارب 13 مليار دولار، فمن المؤكد أنه سيتكبد خسائر كبيرة جداً، لكن الخسائر التي لحقت بمجمل القطاع السياحي ليست ناجمة عن أعمال إرهابية، بل هي نتائج لأعمال داخلية سلمية، وهو عامل مهم لاستعادة القطاع نشاطه من جديد.
وأشار إلى أن مشكلة التضخم المقدرة بنحو 10% عام 2010 تفاقمت بعد اندلاع الأزمة الداخلية بسبب النقص في المواد التموينية وتراجع قيمة الجنيه، مضيفاً أنه يمكن حصر الكلفة الإجمالية للخسائر، كما أُعلن أخيراً، بما يقارب 70 مليار جنيه.