وزارة المالية تنهي صرف مستحقات 767 أسرة من شهداء الثورة ومحمد محمود ومجلس الوزراء

القاهرة-أ ش أ: انتهت وزارة المالية من صرف المستحقات المالية ل767 أسرة من أسر شهداء ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو بجانب 4264 من المصابين.
وافادت المالية في بيان لها اليوم الجمعة إنها سوف تكمل في الأيام المقبلة بدءا من غد السبت الصرف للأسر الأخرى والمصابين، حيث لم يتبق سوى 8 أسر من الشهداء و550 مصابا وذلك فور ورود كشوف بأسمائهم من المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة مستمرة في العمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا، لاستكمال عمليات الصرف بأقصى سرعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تكريم ثورة 25 يناير.
وقال إن المالية لا تتأخر في إصدار شيكات المستحقين، حيث يتم إصدارها وتسليمها لهم في نفس يوم ورود الأسماء من المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وهو الجهة الرسمية التي تتولى تحديد قيمة مستحقات المصابين حسب درجة ونسبة الإصابة كما ترد بشهادة القومسيون الطبي، مشيرا إلى أن المجلس القومي يستكمل حاليا أوراق الأسر والمصابين الذين لم يصرفوا بعد بسبب نقص تلك الأوراق كإعلام الوراثة وشهادة القومسيون الطبي.
وأضاف وزير المالية ممتاز السعيد أنه بقدر حرصه على سرعة صرف مستحقات المصابين وأسر الشهداء وأداء كامل حقوقهم في أسرع وقت، فإنه أيضا حريص على المال العام ولا يمكن للوزارة صرف أي مبالغ مالية بغير الأوراق الرسمية التي تثبت أحقيتهم في الحصول على المساندة المالية التي قررتها الدولة.
وأوضح أن الوزارة سلمت الأسبوع الماضي في يوم واحد شيكات لنحو مائة من المصابين، وذلك في نفس يوم تلقي أسمائهم من المجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء الثورة، لافتا إلى أن الوزارة لديها بعض الشيكات التي لم يتقدم أصحابها من المصابين لاستلامها حتى الآن، حيث لا ينتظر فريق عمل الوزارة تقدم المستحقين لإعداد الشيكات وإنما يصدر الشيكات فور ورود أسماء المستحقين وقيمة المبالغ المالية المقررة لكل منهم.
وأشار السعيد إلى أن الأوراق المطلوبة لاستلام شيكات بمستحقات أسر الشهداء تشمل مستخرج رسمي من إعلام الوراثة وعدد (2) صورة للشهيد وصورة بطاقة الرقم القومي للشهيد وأيضا صور بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين وفي حالة وجود قصر بين هؤلاء الورثة، يتم إحضار شهادة ميلادهم وقرار الوصاية.
أما بالنسبة للمصابين فإن الأوراق المطلوبة هي تقرير القومسيون الطبي محدد به نسبة العجز والتأكد من وروده، وذلك لسرعة الصرف.