الإمارات : "البحيرة للتأمين" توزع 55 مليون درهم أرباحا نقدية للمساهمين

الشارقة : قررت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين الإماراتية تعديل نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 من 17 بالمائة الى 22 % من رأسمال الشركة أي بما يوازي مبلغ 55 مليون درهم .
وأكد الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس ادارة الشركة ان دولة الامارات العربية المتحدة استطاعت احتواء العديد من التحديات الاقتصادية خلال عام 2010 رغم انخفاض قيمة الأصول وتباطوء معدلات النمو في القطاعات غير النفطية ، منوها الى ان الموازنة العامة لعام 2010 تعد الاكبر في تاريخ الدولة .
وأضاف في تقديمه لتقرير مجلس الإدارة ان قطاع التأمين عانى من منافسة شديدة خلال العام الماضي بسبب ازدياد عدد شركات التأمين العاملة وتقلص حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في اسواق المال المحلية وغياب الاستثمار المحلي ما انعكس سلباً على حجم التداولات.
ونوه في تصريحاته التي أوردتها وكالة انباء الإمارات"وام" ، الى ان شركة البحيرة الوطنية للتأمين حرصت على إدارة الموارد المتاحة لها بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تلت الأزمة حيث تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية من خلال المحافظة على تبني سياسة إكتتابية انتقائية بعيداً عن المنافسة غير المسؤولة واتباع سياسة استثمارية متحفظة للحد من سلبيات تقلبات الأسعار.
وصادقت الجمعية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وبلغ صافي الأقساط المكتتبة 650 مليونا و587 درهم والاحتياطيات الفنية المحتفظ بها 166 مليونا و197 الف درهم موزعة .
وبلغت الاحتياطيات الرأسمالية للشركة 324 مليون درهم وحقوق المساهمين 629 مليون درهم وقيمة موجودات الشركة مليارين وستة ملايين و634 مليون درهم .
وأوضح التقرير أن قيمة استثمارات الشركة في الأراضي والعقار بلغت 897 مليونا و821 الف درهم في حين بلغت قيمة المطلوبات المتداولة لهذا العام مليارا و53 مليونا و492 الف درهم والسيولة النقدية متمثلة بودائع لأجل ونقد لدى البنوك نحو 197 مليون درهم .
وبلغ صافي أرباح الشركة الفنية من عمليات التأمين 78 مليونا و111 الف درهم في حين بلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع 70 مليونا و468 الف درهم بعد إضافة الأرباح المرحلة من عام 2009 والبالغة 26 مليونا و888 الف درهم.