جدة: توقع عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية نمواً في ميزانيات البنوك العربية بمعدل 8 % خلال العام الجاري 2011 ، مبيناً أن ما يدعم هذا النمو قيام عدد كبير من البنوك في الدول العربية بضخ السيولة في الاقتصاد تماشياً مع النمو الحاصل فيه. وأكد يوسف لصحيفة "الاقتصادية" الالكترونية أن وضع البنوك العربية بشكل عام جيد في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض دول العالم العربي، مشيراً إلى أن الاتحاد لديه خطط جاهزة للتعامل مع مثل هذه الظروف ويتعامل بجدية وسرعة معها. وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يشمل نحو 420 مؤسسة مصرفية تشمل 280 مصرفاً تجارياً و60 مصرفاً إسلامياَ و80 مصرفاً استثماريا ومتخصصاً. وقال يوسف: " قمت خلال الأيام العشرة الماضية بجولة على كل من الجزائر، تونس، مصر، ولبنان، وجدت أن تأثيرات الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية في البنوك محدودة، ربما بعض البنوك المصرية التي قامت بتمويلات كبيرة في قطاع السياحة تحتاج إلى إعادة جدولة بعض الديون، فيما البنوك التونسية لم تعان مثل نظيرتها المصرية رغم قوة القطاع السياحي هناك، إلا أن الدولة تقوم بالجزء الأكبر من التمويل في هذا القطاع". وأوضح أن الأصول المجمعة للمصارف المصرية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2010 بلغت نحو 230 مليار دولار، فيما بلغت الودائع نحو 163 مليار دولار ورؤوس الأموال بلغت نحو 14 مليار دولار. وطمأن رئيس اتحاد المصارف العربية بأن الوضع العام للبنوك العربية جيد، متوقعاً نمواً في ميزانياتها يصل إلى 8 % خلال العام الجاري، معللاً ذلك بقوله "هناك كثير من البنوك في الدول العربية بدأت تضخ أموالاً في الاقتصاد بسبب النمو الحاصل، فإذا ما أخذنا السعودية على سبيل المثال فإن التمويل العقاري بمفرده ينتظر أن يضخ أموالا كبيرة في الاقتصاد السعودي وهو مؤشر جيد". وأوضح يوسف أن اتحاد المصارف العربية لديه خططاً جاهزة للتعامل مع مختلف الظروف ومنها الظروف الحالية، وتابع "بالتأكيد لدينا خطط للتعامل مع الاضطرابات ويجب علينا إبلاغ البنوك المركزية والبنوك الأوروبية بالمستجدات ووضع البنوك العربية وأين وصلت، الشهر المقبل لدي زيارة إلى أوروبا وأمريكا لتوضيح وضع البنوك العربية، فيما سأزور خلال مايو/أيار البنوك الآسيوية والصين لإعطائهم فكرة عن الأمر".