تنظر محكمة جنايات الزقازيقبالشرقية ، برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبدالحليم حسن مشيلي ، وعبدالعظيم صادق سابع ،الخميس المقبل، في محاكمة مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبوشناق و7 من مساعديه بتهمة الشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان لدواعي أمنية. وكان اللواء حسين ابوشناق ،مدير امن الشرقية قال خلال التحقيقات انه لم يصدر اى أوامر بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين وأنة كان في حالة دفاع عن النفس حيث خرج المتظاهرين بإعداد كبيرة .
واتهمت النيابة العامة كلا من :حسين ابوشناق مدير امن الشرقية والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي وسعيد احمد فوده أمين شرطة منيا القمح وشريف غنيم امين شرطة منيا القمح وشريف مكاوي معاون مباحث شرطة منيا القمح واحمد الحسيني رقيب اول شرطة منيا القمح ومحمد عبد الرحيم نقيب شرطة رئيس مباحث كفر صقر ومحمد راغب معاون شرطة قسم فاقوس بالتحريض والمساعدة مع بعض ضباط وإفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين في الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق برقم 119 لسنه2011 كلي جنوبالزقازيق, عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم ,ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقي "16 سنة و"محمد محمود المنشاوي "26 سنة و"شريف عبد المعبود "17 سنة و"أحمد خليل "14 سنة و"وائل محمد فتحي "26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر.
واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة الشرقية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه أثناء سيره في المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقي المجني عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة.
وصرح اللواء محمد ناصر العنتري مدير امن الشرقية " للمحيط " ان مديرية امن الشرقية تعطى أهمية قصوى لتأمين امنى مكثف لرجال القوات المسلحة والأمن المركزي خارج وداخل مبنى المحكمة وعلى أسطح المباني المجاورة و تواجد امني شديد حول المحكمة بمدينة العاشر من رمضان وتعزيزات أمنية مكثفة حول مقر المحكمة تحسبا لاندلاع أي اشتباكات او تصادم من أهالي الشهداء وانصارهم وبين انصار المتهمين ومؤيدينه.
يذكر انه قد استمعت المحكمة إلي اسطوانات سي دي مقدمة من المحاميين بالحق المدني تفيد عدم ضرب قوات الأمن المتواجدين إمام مجمع مركز شرطة فاقوس حيث اعترض بعض محامين المتهمين علي عدم وجود ضرب نار علي المتظاهرين من قبل قوات الآمن وان وجود قوات الأمن يفيد تأمين بنك القاهرة الكائن بمدينة فاقوس ويبعد عن مجمع قسم شرطة فاقوس حوالي 250 متر وقد اظهرت الاسطوانة وجود مدرعة من القوات المسلحة امام بنك القاهرة بتاريخ 5 فبراير 2011 وهذا الموعد الذي نزلت فيه القوات المسلحة في الشوارع وبغياب المتهم الخامس سعيد محمد فوده والذي تقدم محامية بجدول امتحاناته اليوم في جامعة بنها كلية حقوق وغياب الشاهدين النقيب محمد فؤاد و والنقيب هشام محمد كما اعترض محامي المتهم الأول عن اللواء حسين ابوشناق مدير الآمن السابق ومحامي المتهم " محمد راغب " علي الاسطوانات المعرضة التي تعرض يوم 5 فبراير بعد نزول القوات المسلحة إلي الشوارع والميادين في جميع المحافظات .
حيث تقدم محامي المتهمين شريف مكاوي معاون مباحث منيا القمح مقاطع فيديو باسطوانة تفيد تعدي الأهالي علي شرطة منيا القمح مدته دقيقتين ,حيث اعترض محامي المجني عليه رضا حسني علي أن مقاطع الفيديو الموجودة علي اسطوانة المقدمة من محامين الحق المدني تفيد بوجود فرد خرطوش داخل مركز شرطة فاقوس , فيما أكد محامين المتهمين علي هذة الاسطوانات " سي دي " تفيد ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم وان وجود قوات الامن وقوات المسلحة لتأمين المنشات بمركز فاقوس ومركز منيا القمح بعد يوم 5 فبراير.
وكانت محاكمة اللواء حسين ابوشناق مدير امن الشرقية السابق قد تأجلت إلى يوم 9-2 وكانت المفاجئة عدم حضور اى احد من اهالى القتلى والمصابين .. وحضور عدد كبير من اهالى الشرقية لمناصرته هو والضباط والإفراد المتهمين والمفاجأة الثانية عند تشغيل اسطوانات المقدمة من محامى الحق المدني تبين تعدى المتظاهرين على المراكز والأقسام والقوات كانت سلمية مما اضحك الحاضرين في الجلسة.