دعاوى قضائية تطالب بإغلاق قناة "أون تى في".. وتتهمها بالوقيعة بين الجيش والشعب

أقيمت دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس الهيئة العليا للاستثمار، وذلك للمطالبة بإصدار حكم قضائى لوقف بث قناة "أون تى فى" وإلغاء التصريح الصادر من الشركة المصرية "نايل سات".

كما طالب بوقف برنامج "بلدنا بالمصرى" وآخر كلام الذى تقدمة الإعلامية ريم ماجد والصحفى يسرى فودة، وإلغاء التصريح الممنوح ببث للقناة.

وذكر مقدم الدعوى بأن القناة تقوم بالوقيعة بين المواطنين والشرطة، وذلك من خلال برامج التوك شو بالقناة مثل برامج بلدنا بالمصرى الذى تقدمة الإعلامية "ريم ماجد" حيث قامت عبر الأيام الماضية بتحريض شباب "الألتراس" الاهلاوى والزمالك لإحراق وزارة الداخلية وذلك بدعوتها لهم بالنزول للشارع للدفاع عن نفسهم فى إشارة منها لتحريض ضد الشرطة المصرية مما كان له الأثر البالغ على وقوع صدام بين قوات الأمن والمتظاهرين وسقوط العديد من القتلى والجرحى والمصابين فى محيط وزارة الداخلية.

هذا وقد طالب مقدم الدعوى بالرجوع إلى صحيفة يومية نشر فيها أن قيام قناة "اون تى فى" عرضت على والد احد الضحايا فى مجزرة بورسعيد للإدلاء بتصريحات تتهم المجلس العسكري في التورط فى الأحداث التى أسفرت عن سقوط أكثر من 77 قتيل وإدانته باعتباره الطرف الثالث حسبما ترى القناة .

حيث قال والد الشهيد السيد احمد سرى لجريدة المصريون ان العرض كان يقضى بالظهور عبر برنامج اخر كلام الذى يقدمه الاعلامي يسرى فوده ليتحدث عن ملابسات استشهاد ابنه على ان يقوم بإدانة المجلس العسكرى بشكل مباشر فى الأحداث وذلك فى مقابل الحصول على 15 الف جنية حسبما نشر فى الصحيفة.

ومن ناحية أخرى أقام عدد من متظاهرى العباسية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزير الاعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات بوقف بث قناة اون تى فى على الفضائية المصرية النايل سات وإلغاء التصريح الممنوح للقناة.

وأكد المتظاهرون فى دعواهم بأنهم فوجئوا مثل جميع جموع الشعب المصرى بقيام القناة بالوقيعة بين المواطنين من جانب والقوات المسلحة المصرية والشرطة من جانب آخر وذلك من خلال برامج التوك شو بالقناة مثل برامج بلدنا بالمصرى وآخر كلام وغيرها من البرامج حيث تقوم هذه البرامج بتشويه الجيش المصرى والسخرية منه والاستهزاء من بعض فئات الشعب المصرى ففى إحدى حلقات بلدنا بالمصري وصف جميع متظاهري العباسية بأنهم فلول وإنهم لم يتمكنوا من إنجاح الفلول، حيث قامت بإثارة الفتن بين متظاهرى العباسية والتحرير مع العلم ان هناك الملايين فى مصر يريدون الاستقرار الآن وليس غدا ولا يريدون العبث والاحتكاك بالجيش كل فترة وأخرى فالجيش الذي يدفعون الناس ضده هو الذي أنجز الانتخابات التي مرت رغم انفهم على خير.

وفى نهاية الدعوى أوضحوا أن ما تقوم به هذه القناة يمس أخلاقيات الإعلام وقانون حوافز الاستثمار وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون والدليل على ذلك سابقة قيام الهيئة العامة للاستثمار والنايل سات توجيه إنذارات الى هذه القناة بضرورة الالتزام بالقانون والقواعد المهنية.