الحرائق تكبد شركات التأمين السعودية 720 مليون دولار منذ 1995

الرياض: انتقد متخصصون في التأمين، رفض مجلس الشورى السعودي أخيراً، توصيةً بجعل التأمين إلزامياً على المنشآت التجارية التي تتسم أنشطتها بدرجة عالية من الخطورة، مثل محطات الوقود والغاز.
وأوضحوا أن المملكة شهدت خلال 1995 وحتى العام الماضي 28988 حادثة حريق، تسببت بوفاة 884 شخصاً. وقدروا إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال تلك الفترة بسبب الحرائق، بنحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، بمتوسط 196 مليون ريال سنوياً.
وأثار رفض مجلس الشورى تساؤلات العاملين وخبراء التأمين حول خطورة ترك المؤسسات من دون إلزامها بأن تكون تحت مظلة من الحماية التأمينية، وأشاروا إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم التزام المؤسسات بتنفيذ أنظمة السلامة العامة ومكافحة الحريق، فتنجم آثار اقتصادية ومادية سيئة بسبب تعرضها لأخطارعدة، أهمها الحريق.
وأكد عضو مجلس الشورى خبير التأمين, الدكتور فهد العنزي, ضرورة وجود إلزام في التأمين على المنشآت التجارية التي تتسم بدرجات عالية من الخطورة ضد الحريق، مثل محطات الوقود.
وأشار, في حديث لصحيفة الحياة اللندنية, إلى أن التأمين على المنشآت ضد الحريق يؤدي إلى تطوير وسائل الأمن وسلامة المنشآت، إذ تشترط شركات التأمين عليها اتخاذ إجراءات للأمن والسلامة للحد من الحرائق، والتخفيف تالياً من التعويضات التي قد تدفعها شركات التأمين لدى نشوب حرائق.
وأكد خبير التأمين الدكتور عمر حافظ، ضرورة إلزامية التأمين ضد الحريق في المنشآت التجارية، لأن كثيراً منها لا يتخذ إجراءات السلامة، ولا يدرب العاملين لديه على مكافحة الحريق، والتأمين على هذه المنشات يرفع من معدل اتباع إرشادات السلامة ضد الحريق.
وقال إنه في حال صار التأمين إلزامياً تنخفض أسعار بوالص التأمين، لكثرة المؤمنين، وتقل بالتالي خسائر شركات التأمين، كما أن بوليصة التأمين ضد الحريق تنص على أن يدفع صاحب المنشأة اثنين في الألف من قيمة المنشأة ومحيطها، ما يسمى أضراراً استيعابية.
ويشير نائب الرئيس للممتلكات والحوادث في شركة التعاونية للتأمين فهد عبد الرحمن الحصني، إلى أن الإحصاءات توضح ضخامة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين السعودية سنوياً بسبب الحرائق، إذ سددت 2.7 مليار ريال منذ 1995.
وحول نوعية التأمين ضد الحريق الذي توفره شركات التأمين في المملكة، قال إنه يغطي الأضرار الناتجة عن أخطار الحريق والصواعق والانفجارات، ويمكن توسع هذا التأمين ليشمل أخطار طبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف والانهيار الأرضي والأنشطة البركانية وأعمال الشغب.
يذكر أن في المملكة 193118 مؤسسة تجارية في مختلف الأنشطة، وتؤدي دوراً مهماً وحيوياً لخدمة المجتمع، معرضة إلى الكثير من الأخطار وأهمها الحرائق، وتواجه مؤسسات منها درجة خطورة عالية جداً، مثل محطات الوقود وخدمات السيارات التي يبلغ عددها 6846، إضافة إلى محال بيع الغاز والمغاسل والمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات والشقق المفروشة.
وتشهد حوادث الحريق في المملكة ارتفاعاً متزايداً، بخاصة خلال الصيف، إذ يقع فيها 29 ألف حادث حريق سنوياً، يذهب ضحيتها أكثر من ألف قتيل ومصاب، وخسائر مادية بنحو 100 مليون ريال.