السعودية توافق على تأسيس شركتين جديدتين

الرياض: وافق عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركتين السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة) وشركة الروسان للمقاولات ( شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس).
وأوضح حسان بن فضل عقيل، وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال شركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية يبلغ 200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 20 مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، ودفعوا من قيمتها 25% مبلغ قدره 50 مليون ريال سعودي وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن أغراض الشركة تتمثل في: ممارسة أنشطة الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
ووافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة الروسان للمقاولات (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأس مال يبلغ 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (مقاولات عامة للمباني وأعمال الطرق والإنشاءات والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال المياه والصرف الصحي والجسور والأنفاق والمطارات والسدود وصيانتها وأعمال سلامة الطرق والسكك الحديدية وصيانتها، تصنيع الخلطات الخرسانية والأسفلتية).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.