37 مليون طن أعلى مبيعات لشركات الإسمنت السعودية

الرياض: سجلت شركات الاسمنت السعودية أعلى مبيعات سنوية في تاريخها، مع وصول حجم مبيعاتها في السوق المحلية إلى قرابة 37 مليون طن بنهاية 2009، بنسبة ارتفاع عن العام السابق تبلغ 23%.
وأظهرت الإحصائيات المجمعة أن ارتفاع المبيعات جاء مع نشاط قطاع الإنشاءات، وتواصل الإنفاق الحكومي على البني التحتية والتوسعات السكنية والصناعية.
ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار تحسن الطلب على الاسمنت، في ظل المشاريع الحكومية ونشاط مشاريع القطاع الخاص، وزيادة المشروعات السكنية والصناعية، التي يتم إعلانها بين فترة وأخرى، كما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية .
وتركز التقارير الإيجابية على قطاع العقارات التي ترى أمامه فرصا للنمو لسيطرة جيل الشباب على التركيبة السكانية، وتوقعات زيادة عدد الأجانب مع ارتفاع استثمارات وأنشطة القطاع الخاص وتدفق استثمارات شركات التعمير إلى المملكة.
وفي الجانب الآخر فإن النمو في قطاع الإنشاءات يقابله طاقة إنتاجية معطلة لدى شركات الاسمنت التي لا تزال تعاني من نمو حجم المخزون، بسبب توسعات المصانع التي حدثت مؤخراً، ودخول شركات جديدة، إضافة إلى استمرار فرض حظر تصدير الاسمنت، وقد أظهرت البيانات الإنتاجية المجمعة للشركات في 2009م، أن مخزونها لا يزال ينمو بين شهر وآخر رغم قيام بعض الشركات بتقليل مستويات الإنتاج، وإغلاق بعض الخطوط القديمة، وقد ارتفع المخزون إلى 10.8 ملايين طن بنهاية 2009 مقارنة مع 7.3 ملاين طن بنهاية 2008م بنسبة 47% ،مع العلم أن حجم المخزون كان يبلغ في عام 2007 نحو مليون ونصف المليون طن.
ونشطت شركات الاسمنت في التصدير قبل فرض الحظر في 2008 وصدرت نحو 3.5 ملايين طن في 2007م،غالبيتها لدول الخليج، وبعد فرض الحظر توقفت عن التصدير ولم يسمح إلا لمملكة البحرين فقط بمعدل 25 ألف طن اسبوعيا، اي مايعادل مائة الف طن شهرياً.