"العشوائيات" ترفع الطلب على الأسمنت في مصر

توقعات بزيادة الانتاج 40 % بحلول 2015

تعتزم شركات الاسمنت المصرية زيادة انتاجها بنسبة 40% بحلول عام 2015 لتلبية الطلب المدفوع أساسا بالحاجة الى منازل رخيصة وبمشروعات البناء غير الرسمية التي ساعدت مصر على مخالفة اتجاه التراجع الاقليمي في قطاع الانشاءات.
وستشهد عمليات التوسع زيادة الطاقة الانتاجية الى 80 مليون طن سنويا من 50 مليون طن وقد يؤدي الى فائض في المعروض بحلول 2012. لكن الانتاج الزائد قد يسمح للشركات بالتطلع للخارج مرة أخرى اذا ألغت الحكومة حظرا على التصدير فرضته عام 2009.
وقد تكون أزمة الائتمان أضرت بأعمال الانشاءات في أماكن مثل دبي لكن مصر تمكنت من التغلب على الازمة بشكل أفضل لان أغلب الاعمال مازالت تجرى باستخدام النقود السائلة ونسبة ضئيلة من المصريين هي التي تقترض المال لبناء أو شراء منازل.
وأكد وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعات مواد البناء "اسكان محدودي الدخل والبنية الاساسية وقطاع الاسكان غير الرسمي هو ما يقود الطلب." واضاف "هؤلاء الناس لا يقترضون من الاسواق ولم يتضرروا من الازمة المالية."
وأسهم الانفاق التحفيزي الحكومي على البنية الاساسية في زيادة الطلب على الاسمنت بنسبة 25% في 2009. لكن الطلب تدعم بأنشطة صغيرة الحجم أغلبها غير مرخص لتوسعة المنازل أو أي مشروعات صغيرة أخرى خاصة في المناطق الريفية.
وقال جمال الدين عن بلد يمثل الرهن العقاري فيه نسبة 1% من الناتج المحلي الاجمالي "سوق الاسكان غير مرتبط بسوق المال لان الرهن العقاري غير موجود فعليا."
وتقدر الشركة المصرية للتمويل العقاري أن ما بين 40 و45% من الوحدات السكنية في مصر تقام في المناطق العشوائية والاحياء السكنية غير المرخص لها. ويصعب ذلك من التنبؤ بحجم الطلب على الاسمنت.
وتابع جمال الدين انه يتوقع ان يتباطأ معدل النمو الى ما بين 5 و6% في 2010 لكنه اشار الى بيانات 2009 المرتفعة بشكل غير متوقع لتوضيح التحدي الذي يواجه محاولات وضع تقديرات في مصر.
وقال "كنت ستتهم بالجنون... لو توقعت نموا يقترب من 15% ناهيك عن 25% في 2009."
وتحدثت المجموعة المالية-هيرميس عن ان ارتفاع الطلب رفع متوسط أسعار الاسمنت من المصنع الى نحو 490 جنيها مصريا أي (89 دولارا) للطن في الربع الاول من 2009 بارتفاع بنسبة 20% عن مستواه قبل عام. ومنذ حظر التصدير استقرت الاسعار بين 400 و500 جنيه للطن.
ولسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والانتاج المحلي منحت مصر 6 تراخيص جديدة لاقامة مصانع أسمنت وترخيصين لزيادة الانتاج في 2007. وقالت كذلك انها ستطرح 8 تراخيص جديدة هذا العام.
وما زال قطاع الاسمنت متفائلا بشأن الطلب لكن المسؤولين التنفيذيين مثل جمال الدين يتوقعون معدلا أبطأ للنمو.
وقال روبرتو كالياري العضو المنتدب في السويس للاسمنت في ديسمبر ان الطلب في 2010 سينمو "بمعدل أكثر اعتدالا واستقرارا" وأضاف "ما شهدناه في السنوات ال3 الماضية غير عادي."
والسويس للاسمنت هي أكبر شركة أسمنت مدرجة في البورصة المصرية وتسيطر على أسمنت حلوان وأسمنت بورتلاند طرة وتسيطر على نحو 26% من السوق المصرية للاسمنت الرمادي. والسويس للاسمنت وحدة تابعة لشركة ايتالسيمنتي الايطالية.
وقال اسماعيل صادق المحلل في بلتون فاينانشيل مشيرا الى ارتفاع الطلب في 2009 "لن تستمر قوة الدفع هذه الى الابد."
ومع زيادة الطاقة الانتاجية في الفترة من 2011 الى 2015 يتوقع صادق ان يزيد الانتاج عن الطلب بدءا من 2012 ما بين 3 الى 5 ملايين طن حتى في ظل نمو بنسبة 7% في الطلب سنويا.
وتوقع محللون آخرون ان السوق قد تشهد فائضا في المعروض في السنوات ال3 المقبلة أو نحو ذلك.
وقد يشجع ذلك في نهاية الامر الحكومة على رفع الحظر على التصدير المقرر أن يحل أجله في أكتوبر تشرين الاول المقبل. وحظرت مصر كذلك تصدير الاسمنت لمدة 6 اشهر في 2008.
وصرح بعض المسؤولين التنفيذيين ان استعادة العملاء بعد الغياب عن سوق التصدير يمثل تحديا.
وأكد أحمد شبل العضو المنتدب في الوحدة المصرية لشركة لافارج للاسمنت "تنفق الكثير من المال والجهد لفتح أسواق لشركتك وفجأة يتوقف ذلك بسبب قرار حظر التصدير."
وأضاف شبل الذي تنتج شركته 10.6 مليون طن من الاسمنت سنويا وتسيطر على نحو ُخمس سوق الاسمنت الرمادي في مصر "سيطلب الامر الكثير... لاستعادة هذه الاسواق وسينظر الينا باعتبارنا موردا لا يعتمد عليه."
لكن المحللين قالوا ان الموقع الجغرافي لمصر المطلة على البحر المتوسط والبحر الاحمر والذي يعطيها منفذا لاسواق أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا سيساعدها على فتح أسواق للتصدير. وكانت مصر خامس أكبر مصدر للاسمنت في العالم في 2006.