ألمح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية إلى قرار من الكونغرس يربط المساعدات العسكرية لمصر بالتحول الديمقراطي. وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوزنر أعرب عن خيبة أمله من تضييق السلطات المصرية على منظمات المجتمع المدني، ملمحا إلى أن هناك قرارا من الكونغرس بربط المساعدات العسكرية لمصر بالتحول الديمقراطي.
وأكد بوزنر في لقاء مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين أمس الخميس بمقر السفارة الأميركية في القاهرة، أن الوقت حان للمصريين من أجل خلق بيئة تمكن أعضاء منظمات المجتمع المدني المناصرة للديمقراطية من العمل بحرية بما يتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وقال إن الولاياتالمتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التوترات الطائفية الموجودة في مصر منذ فترة طويلة والتي أسفرت عن أعمال عنف في بعض الحالات، مشيرا إلى أن عملية الاصلاح الدستوري القادمة في مصر توفر فرصة ممتازة لبناء الأسس القانونية المشجعة على التعددية والحرية الدينية لجميع المصريين.
وحول الشروط التي وضعتها الولاياتالمتحدة لمنح مصر المساعدات، أشار بوزنر إلى وجود توصية من الكونغرس تطلب من الخارجية الأميركية تقديم رؤية حول أسلوب التطور في التقدم باتجاه الديمقراطية في مصر.
وقال إنه لا يوجد تاريخ محدد لتقديم تلك الورقة، وربما يستغرق الأمر عدة أشهر، لكن المسألة مستمرة، وهناك أمور تحتاج إلى الحل قبل تقديم المساعدات.
وأضاف أن الولاياتالمتحدة لا تساند أحزابا سياسية معينة في مصر أو في أي مكان، ولكنها تؤيد اتخاذ خطوات تؤدي إلى الديمقراطية وفتح الطريق للسماح بتكوين الأحزاب وحرية المرأة وحرية الرأي وسيادة القانون ومزيد من الشفافية والمساءلة، بما يسمح لأي مجتمع بالسير نحو الديمقراطية.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أن منظمات مثل المعهد الجمهوري والديمقراطي وفريدوم هاوس هي منظمات أميركية تعمل في مصر منذ فترة، ولم تأت للعمل أو مساعدة مجموعة محددة دون أخرى، بل هي منظمات توفر مساعدات تقنية ومهارات لمن يريد المساهمة في العملية الديمقراطية.
وقال بوزنر إن بلاده ترى في مصر بداية لانتقال ديمقراطي وبرلماني جديد يحظى فيه الإخوان المسلمون بمقاعد الأغلبية، مضيفا أن الولاياتالمتحدة تكثف الحوار حاليا على أمل أن تجد مصالح مشتركة، وأن تعمل الأحزاب الإسلامية بشكل يسير باتجاه الديمقراطية.