«البرلمان المغربي» يقر برنامج الحكومة الإسلامية

صادق مجلس النواب المغربي على برنامج الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران.

ويهدف برنامج عبد الإله بنكيران الذي صادقت عليه أغلبية مطلقة من النواب (218 صوتا مقابل 135) إلى تحقيق نمو نسبته 5,5% واحتواء نسبة التضخم إلى نحو 2% وخفض البطالة إلى 8% خلال السنوات الأربع القادمة.

وصرح بنكيران للنواب قبل التصويت انه "يدرك ظروف الأزمة، الداخلية والدولية التي تشكلت فيها الحكومة وكذلك القيود التي يجب عليها مواجهتها".

وينصص الدستور على أن مجلس النواب وحده يصادق بالأغلبية المطلقة على برنامج الحكومة ويكلفها تطبيقه، وبعد ذلك، توجه بنكيران إلى دافوس بسويسرا في أول زيارة يقوم بها إلى الخارج للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشكل مكافحة بطالة الشبان والفساد وانعدام المساواة الاجتماعية كبرى التحديات التي تواجهها حكومة بنكيران، وسجل المغرب نموا نسبته 4,5% خلال 2010 ويتوقع أن يتراوح النمو بين أربعة وخمس بالمئة خلال 2011، وتبلغ نسبة البطالة رسميا 9,6%، وتطال نحو 31,4% من الشبان الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة في هذا البلد الذي يعد 33 مليون نسمة.

ويندرج تولي الإسلاميين المعتدلين الحكم في المغرب في سياق "الربيع العربي" حيث صودق على دستور في تموز يتضمن إصلاحات تمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدا من الصلاحيات دون الانتقاص من نفوذ الملك.

وينص البرنامج أيضا على إنشاء "صندوق عمومي للضمان الاجتماعي للمعوزين" ومن بين ما ينص عليه بناء منازل اجتماعية وخفض العجز في هذا المجال من 840 ألفا إلى 400 ألف و"التسريع في انجاز مشاريع مدن بلا أكواخ".