حل مجلس إدارة "داماس" وإجبار مؤسسيه على الاستقالة

حل مجلس إدارة "داماس" وإجبار مؤسسيه على الاستقالة

شعار داماس
دبي:
أتخذت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الأحد إجراءات علاجية وعقوبات تنفيذية ضد داماس انترناشينال ليمتد "داماس" ومجلس إدارتها وذلك بسبب تخلفها عن ممارسة الإجراءات المناسبة لحوكمة الشركات في الشركة وفي شركاتها التابعة.

وقد تضمنت الإجراءات العلاجية التي نشرتها سلطة دبي للخدمات المالية إقالة مجلس إدارة "داماس" وتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوما، وتطبيق إجراءات لتعزيز إجراءات الحوكمة وأنظمتها وضوابطها لدى داماس لحماية الشركة وأصولها ومصالح المساهمين فيها.

وقد وافقت ضد داماس انترناشينال ليمتد "داماس" على تعيين مدققي حسابات جدد للسنة التي تبدأ بتاريخ 1 ابريل القادم.

وتضمنت الإجراءات عقوبات مالية ضد "داماس"، وتوحيد وتوفيق وتمجيد عبد الله، "الاخوان عبد الله" وإجراءات حظر طوعي على الإخوان عبد الله من التصرف كأعضاء مجلس إدارة لشركة داماس أو لأية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، لمدد تصل ل 10 سنوات.

وفي حديث لفضائية "العربية" قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بول كستر إن مجلس إدارة شركة "داماس" فشل ولم يفلح في الحفاظ على الأموال وحماية أصول الشركة والتحقق من أن عمل المدققين الماليين كان يتم بصورة صحيحة، كما أن أعضاء مجلس الإدارة فضلاً عن ذلك مسئولين في هذا الأمر، مضيفا أن "الأخوان عبد الله أعلنوا أنهم استغلوا وأخذوا أموالاً من الشركة ولكن الافصاح لم يتم بصورة صحيحة".

وأضاف "إننا لا نُجرم مجلس الإدارة، وإنما نعتبرهم مسئولين، لأنهم لم يقوموا بعملهم بشكل صحيح، لافتا إلى أن سلطة دبي طلبت من أعضاء مجلس الإدارة الاستقالة طواعية، وهم تعهد بذلك، وهذا ينطبق على أعضاء مجلس الإدارة ولن يعودوا لعامين.

توحيد عبدالله عضو مجلس الإدارة
وبالرغم من تلك العقوبات أكد كستر أنه لا بد القول أن "شركة" داماس شركة جيدة، ومن المؤسف أن تقع فيها هذه الحادثة، وأرى أن مستقبلها سيكون جيداً، وستقف على قدميها مجدداً ونسعى لاتخاذ خطوات من أجل أن تبقى شركة تجارية ناجحة.

ومن جانبها وافقت "داماس" على إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية باستقالة أعضاء مجلس الإدارة خلال 30 يوما، وعدم جواز إعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوما.

ومن بين إجراءات سلطة دبي تعيين مسئول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على أساس التفرغ، واستبدال مدقق حساباتها الحالي، ودفع غرامة مالية بقيمة 2.6 مليون درهم، بحيث يتم دفع مبلغ 367 ألف درهم منها خلال 30 يوما من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس أي خلال في الالتزام بأي من شروط وأحكام التعهد الجبري، بالإضافة لدفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ و قدره 92 ألف درهم.

كما تضمنت الإجراءات تعهد الإخوان عبد الله بتسديد المبلغ المستحق للشركة، ولإفصاح للشركة عن كل من أصولهم التي تزيد قيمتها عن 300 ألف رهم، ومنح داماس رهنا قانونيا أو ضمانا قابلا للتنفيذ على أصولهم.

احد فروع داماس
وكذلك ألزمت سلطة دبي المالية الإخوان عبد الله بعدم التصرف كعضو مجلس إدارة أو مسئول في "داماس" أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي وذلك لمدة 5 سنوات و10 سنوات؛ ودفع غرامة مالية بقيمة 11 مليون درهم، بحيث يتم دفع مبلغ 1.1 مليون درهم منها خلال 180 يوما من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها ليستحق الدفع عند اخلال أي من الاخوان عبد الله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري.

وكانت "داماس" قد تكبدت خسائر نصف سنوية بلغت 194 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عامها المالي الحالي المنتهي في مارس، وقد تضمنت النتائج مخصصات بقيمة 85 مليون دولار اتخذتها الشركة لتغطية خسائر قروض متعثرة.

وجدير بالذكر أن شركة "داماس" للمجوهرات تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1907 لتمتلك حاليا فروعا في أكثر من 18 دولة في المنطقة وفي آسيا وأوروبا، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 989 مليون دولار، حيث قامت الشركة بطرح 28%، من أسهمها للاكتتاب الأولي في بورصة "ناسداك دبي" في يونيو من عام 2008، وبلغت قيمة الطرح 207 ملايين دولار، وتمتلك عائلة عبدالله وهي التي أسست شركة داماس حاليا 52%، من الشركة لتذهب حصة 29.5%، للمستثمرين في السوق.