"داماس" للمجوهرات تجمد ديونها لدى البنوك في إطار إعادة هيكلة

بعد إقالة مجلس إدارتها

أعلنت شركة داماس الاماراتية للمجوهرات التوصل إلى اتفاق مع معظم البنوك الدائنة لتجميد الديون المستحقة على الشركة في الاستعداد لاعادة هيكلة.
وأفاد بيان صادر عن الشركة انها تعمل الشركة حاليا على وضع خطة محكمة لإعادة الهيكلة سيبدأ تنفيذها بنهاية المدة الزمنية المتفق عليها لتجميد الديون.
وتابع "يمثل هذا الاتفاق خطوة إيجابية في غاية الأهمية وهو يجسد ثقة البنوك الدائنة في الشركة التي تعتبر بدورها من أبرز شركات المجوهرات في الشرق الأوسط".
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قررت الاسبوع الثالث من مارس/ اذار 2010 إقالة مجلس إدارة
شركة داماس وتعيين مجلس إدارة جديد ضمن عقوبات ادارية على الشركة "لتخلفها عن ممارسة الاجراءات المناسبة لحوكمة الشركات" بهدف حماية الشركة وأصولها ومصالح المساهمين فيها.
وجاء الاجراء عقب تحقيقات قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية حول معاملات غير مصرح بها تم الاعلان عنها للسوق من قبل داماس .
وتضمنت الإجراءات العقابية التي نشرتها سلطة دبي للخدمات المالية إقالة مجلس إدارة داماس وتعيين آخر جديد خلال 30 يوما بجانب عقوبات مالية .
وسجلت داماس خسائر نصف سنوية بلغت 194 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2009/ 2010 وتضمنت النتائج مخصصات بقيمة 85 مليون دولار اتخذتها الشركة لتغطية خسائر قروض متعثرة.
وتأسست الشركة عام 1907 وتمتلك فروعا في نحو 18 دولة ويبلغ رأسمالها قرابة 989 مليون دولار، حيث قامت الشركة بطرح 28%، من أسهمها للاكتتاب الأولي في بورصة "ناسداك دبي" في يونيو/ حزيران 2008، وبلغت قيمة الطرح 207 ملايين دولار، وتمتلك عائلة عبدالله وهي التي أسست شركة داماس نحو 52 %، من الشركة لتذهب حصة 29.5 %، للمستثمرين في السوق.