اوباما يشيد بالعقوبات الأوروبية على إيران ويتعهد بزيادة الضغوط

واشنطن : رحبت الولايات المتحدة الاثنين بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الإيرانية، معتبرة أن هذا الحظر "خطوة قوية جديدة" لزيادة الضغوط على إيران للحد من تطلعاتها النووية، ودليل على وحدة المجتمع الدولي في التصدي لهذا التهديد الخطير.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض "إنني أرحب اليوم بجهود شركائنا في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على إيران ردا على فشل النظام في الاستمرار في الوفاء بالتزاماته الدولية بشأن برنامجه النووي".

وأضاف أن "هذه العقوبات تبرهن مرة أخرى على وحدة المجتمع الدولي في التصدي للتهديد الخطير الذي يطرحه البرنامج النووي الإيراني" مؤكدا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة سوف تستمر بفرض عقوبات جديدة لزيادة الضغوط على إيران".

وأشار أوباما في هذا الصدد إلى الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران مستهدفة البنك المركزي الإيراني والإيرادات النفطية للجمهورية الإسلامية، وكذلك إلى العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة في وقت سابق من يوم الاثنين وشملت فرض عقوبات جديدة على بنك تيجيرات الذي يعمل على تسهيل انتشار الأسلحة النووية.

وأكد الرئيس أوباما على "الاستمرار في زيادة الضغوط على إيران ما لم تغير مسارها وتمتثل لالتزاماتها الدولية".

خطوة قوية

وبدورها قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر إن "هذه العقوبات هي خطوة قوية أخرى في الجهود الدولية لزيادة الضغوط بشكل كبير على إيران بسبب تطلعاتها النووية".
وأضاف الوزيران في بيان مشترك أن هذه الخطوات "تنسجم مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة سابقا والعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران" والتي أقرت في قانون وقعه الرئيس باراك أوباما في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة البنك المركزي والقطاع المالي الإيرانيين. وتهدف هذه العقوبات إلى ضرب القطاع النفطي الإيراني، وتضع الشركات الأجنبية أمام خيارين إما العمل مع القطاع المالي والبنك المركزي الإيراني أو الاقتصاد الأميركي والقطاع المالي الأميركي الهائل.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت في وقت سابق يوم الاثنين فرض حظر نفطي متدرج لا سابق له على إيران ومعاقبة البنك المركزي الإيراني بهدف تجفيف تمويل البرنامج النووي الذي تشتبه في أنه يسعى تحت غطاء مدني إلى صنع قنبلة نووية الأمر الذي تنفيه طهران.
وتأتي هذه العقوبات الأمريكية والأوروبية عقب مجموعة من الإجراءات العقابية الأحادية التي فرضتها واشنطن ودول أوروبية وآسيوية إضافة إلى أربع مجموعات من العقوبات الدولية.
وجاء في بيان كلينتون وغايتنر أن "هذه الضغوط الجديدة والجماعية ستحدد خيارات القادة الايرانيين وتزيد ثمن تحديهم للالتزامات الدولية الأساسية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين ملتزمون بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".
واعتبر الوزيران تلك الخطوة "جزءا من الضغوط التي تهدف إلى تشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات التي أجريت آخر مرة في تركيا في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي".
وضمت تلك المحادثات إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. إلا أن الدول الست الكبرى لا تزال تنتظر ردا على رسالة طرحت فيها شروطا للتفاوض بعثت بها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، حسب ما أفاد مكتب الوزيرة الأوروبية.
وقال البيان الأميركي المشترك إنه "بدلا من العودة للمفاوضات، فإن إيران رفضت تهدئة مخاوف المجتمع الدولي الخطيرة والمبررة بشأن برنامجها النووي".
وأضاف أن "هذه المخاوف ازدادت بسبب عدم قدرة إيران على توضيح كيف أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية بحتة كما تزعم، أو تقديم رد جيد على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والذي يوضح الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.