توقيع بروتوكول بين وزارة النقل وصندوق تطوير العشوائيات

شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل بمقر الوزارة توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمثلها المهندس هاني حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ويمثله الدكتور على الفرماوي رئيسا للصندوق ، كما حضر التوقيع محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية وذلك بهدف حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وتوفير مناطق للسكن الملائم الذي يوفر الحياة الكريمة لهم.

وأوضح جلال سعيد أن وزارة النقل معنية بهذا الشأن لوجود العديد من التعديات على أشرطة السكة الحديد في كافة أنحاء الجمهورية وتشتمل على المساكن العشوائية والتعديات المختلفة والتي تمثل خطرا حقيقيا على قاطني هذه العشوائيات وكذلك مستخدمي السكة الحديد والمناطق المتاخمة لها حيث تقرر وضع خطة عاجلة للقضاء على هذه العشوائيات ، يأتي هذا في إطارحرص الدولة على القضاء على هذه الظاهرة وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات في تحديد وتوصيف المواقع على أشرطة السكة الحديد والتي تمثل مناطق غير أمنة وأخرى ذات سكن غير ملائم وذلك في إطار المعايير المعتمدة من الصندوق وتم تحديد عدد 14 منطقة دريسة على أرض الهيئة بعدد من المحافظات " الجيزة - سوهاج - قنا – كفر الشيخ - الشرقية " وجاءت التكلفة التقديرية لأعمال التطوير في حدود 30 مليون جنيه على أساس مبدأ استعادة التكلفة " المنحة ".

من جانبه أشار هاني حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم الاتفاق على اختصاصات محددة لكلى الطرفين حيث تلتزم هيئة السكة الحديد بحماية الأراضي الخاصة بها من التعديات وتوفير مسكن ملائم لسكان المناطق غير الآمنة والالتزام بالمخططات المتفق عليها وتوفير التقارير اللازمة ، في حين يلتزم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة بالهيئة ومتابعة التنفيذ وتوفير التمويل من خلال مبدأ استعادة التكلفة " المنحة".

كما أوضح محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية أنه تم إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لقاطني المناطق العشوائية وإعداد الرأي والمشورة والمشاركة في عمليات الإخلاء واقتراح الأسلوب الأمثل لتنمية المناطق العشوائية في حدود القوانين واللوائح وتعزيز الدعم الفني مع الجهات المرتبطة والوحدات الإدارية الأخرى بالدولة ، كما تشمل الاتفاقية على أن يتم تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في شكل ملاحق تتضمن خطة تنفيذية تفصيلية مستقلة لتلك الاتفاقية .