أصدر اتحاد الناشرين المصريين وثيقة، أعلن من خلالها رفضه الإقصاء أو التمييز على أى أساس كان: دينياً أو عرقياً أو نوعياً، وانطلاقاً من هذه القيم، وعبّر عن ارتياحه لانعقاد أولى جلسات مجلس شعب منتخب يعبر عن إرادة جموع الشعب المصري فى 23 يناير 2012. ويؤكد الاتحاد على أن حرية النشر حق للناشرين المصريين كافة يجب احترامها وزيادة رقعتها فهذه الحرية هى السبيل لرقى وتقدم البلاد، الالتزام بحرية النشر والتعبير فى ظل قيم التسامح واحترام الاديان والعقائد والقيم ورفض جميع أشكال التمييز والعنصرية كما جاء فى ميثاق الشرف الذى يوقعه كافة المنضمين لاتحاد الناشرين المصريين. كما أكد الاتحاد الرفض التام لاستحداث أى قيود أو لجان رقابية أو جهات سيادية للرقابة على النشر او الاطلاع على ما ينشر قبل نشره، الرفض التام لأى عقوبات مستحدثة أو الحبس الاحتياطي لأى ناشر من أعضاء الاتحاد نتيجة لنشره او اتجاهه أيا كان. ويعلن الاتحاد تأييده الكامل للبيان الصادر عن الأزهر الشريف والمثقفين بخصوص الحريات وتجريم الإكراه فى الدين والتميز والاضطهاد ورفض الاقصاء والتكفير، ويرى الاتحاد أن بيان الأزهر الشريف والمثقفين - وقد توافقت عليه جميع التيارات السياسية والفكرية - هو القاعدة التى ينبغي البناء عليها فيما يخص الحريات العامة وحرية النشر والإبداع خاصة. مطالبا بوضعها بعين الاعتبار أثناء الإعداد لكتابة الدستور ووقت كتابته والتأكيد على ما جاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا من: أنه لا يجوز أن تكون حرية التعبير فى القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز بل يتعين التسامح فيها. ويطالب اتحاد الناشرين المصريين بتمثيله في لجنة إعداد الدستور باعتباره احد مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بالمشاركة في صياغة الدستور الجديد .