رغم الاحتجاجات .. الكونجرس يناقش مشروعا لوقف قرصنة الإنترنت

ذكرت إذاعة "بي بي سي"أن قانونا يناقشه الكونجرس الأمريكي حاليا يهدف لوضع حد لقرصنة الإنترنت . وقد احتجبت النسخة الإنجليزية من موقع ويكيبيديا، أكبر موسوعة يحررها المستخدمون على الإنترنت ، وبعض المواقع الإخبارية من بينها موقع "ريديت" ومدونة "بوينج بوينج" احتجاجا على مشروع القانون الذي يلزم شركات الإنترنت خاصة محركات البحث بتقديم معلومات عمن يستخدمون مواقعها للبحث عن مواد منسوخة وغير أصلية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية لمن يقومون بذلك.
وبحسب المصدر ، يعرف مشروع القانون اختصارا باسم "سوبا" ، أي مشروع وقف قرصنة الإنترنت، كما يناقش مشروع قانون آخر بالتزامن معه يعرف اختصارا باسم "بيبا"، أي قانون حماية الملكية الفكرية.
والقانون يمكنه إجبار محركات بحث وشبكات إعلانية ومقدمي خدمات إنترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أو عدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في ممارستها أنشطة غير قانونية.
ويقول مؤيدو المشروع إنه يهدف إلى الحد من القرصنة على الإنترنت التي تكبد الاقتصاد العالمي أموالا طائلة سنويا. ومن أكبر مؤيدي مشروع القانون روبرت ميردوخ رئيس شركة نيوز كوربوريشن.
وقال ميردوخ في صفحته على تويتر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يخسر دعم مؤيدين تقليديين على رأسهم العاملون في صناعة الترفيه والبالغ عددهم 2.2 مليون شخص. ويبلغ متوسط راتب كل منهم 65 ألف دولار سنويا.
لكن محرك البحث العملاق جوجل إلى الحملة المناهضة لمشروع القانون بوضع وصلة على صفحته تقود إلى استفتاء يطالب بوقف إقرار القانون.
وتسبب المشروع في مظاهرات أمام البيت الأبيض تطالب بعدم طرحه للمناقشة على اعتبار أنه يمثل تهديدا لحرية الإنترنت وحرية التعبير، وفق المصدر نفسه .