العراق يؤسس "غاز البصرة" بالشراكة مع "شل" و"ميتسوبيشي"

بغداد: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن مجلس الوزراء العراقي وافق على تأسيس شركة "غاز البصرة" بمشاركة شركة "غاز الجنوب" بنسبة 51% وشركتي "شل" و"ميتسوبيشي" بنسبة 49%.
واوضح الدباغ في بيان صحافي ان هذا تم على أساس اتفاق المبادىء الموقع بين وزارة النفط وشركة "شل" لمعاملة الغاز المصاحب المنتج من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة
الأولى ومجنون.
وأضاف أن عرض ائتلاف شركتي "شل" و"ميتسوبيشي" يتضمن ارتباط تنفيذ وحدة انتاج الغاز المسال بتحقق غاز فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي على أن تقر الشركة أن توفير الغاز للاستهلاك المحلي هو هدف رئيسي للمشروع الا أنها تؤكد أن مشروع الغاز المسال هو لتصديره والذي يعد حلقة أساسية في نجاح المشروع.
ويؤكد العرض وفقا للدباغ على أن انتاج الغاز في العراق وفي جميع الاحتمالات سوف يتجاوز الطلب المحلي لأغراض الكهرباء وأن حقول البصرة ستنتج بحلول عام 2016 ما يكفي من الغاز لتوليد ما بين 20 و 30 كيكاواط تبعا لكفاءة محطات التوليد.
ويتضمن المشروع وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" وحدة انتاج الغاز المسال بطاقة 600 متر مكعب قياسي يوميا حيث تمول كليا من قبل الشريك الأجنبي.
واشار الى ان الموافقة على تأسيس شركة "غاز البصرة" بمشاركة شركة "غاز الجنوب" بنسبة 51%وشركتي "شل" بنسبة 44% و"ميتسوبيشي" بنسبة 5% تأتي ضمن سعي الحكومة للاستفادة من الثروات الطبيعية وحرصا منها على مواكبة التطور في صناعة النفط والغاز وتعويضا عن الضرر الذي حصل لهذه الصناعة خلال العقود السابقة.
ويعد الاحتياطي المثبت من الغاز في العراق والنسبة الأكبر منه والتي تقدر بحدود 75% غاز مصاحب للنفط الخام وترى الحكومة العراقية انه يتطلب استغلال الغاز المصاحب استثمارات كبيرة بتقنيات عالية وبفترة استرداد لرأس المال طويلة مقارنة بمشاريع النفط الخام.
وذكرت وزارة النفط أنه في حال كون الغاز الفائض المتوقع مطلوب للاستهلاك المحلي فأن الشركة المشتركة تدخل في اتفاق مع شركة "غاز الجنوب" - ممثلة الجانب العراقي - لتجهيز وشراء الغاز المذكور على أن يتم تسوية أي ديون بذمة الجانب العراقي عن طريق الغاز المستهلك محليا قبل المباشرة بتوفير كميات اضافية للسوق المحلي.
واوضح الدباغ أن انتاج الغاز المصاحب يتركز في المنطقة الجنوبية حيث يبلغ الانتاج الحالي فيها 1100 مليون قدم مكعب حيث يستغل قسم منها ويحرق الباقي وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة النفط الخام بموجب عقود تطوير الحقول النفطية الموقعة اخيرا.